الثلاثاء، 22 فبراير 2011
الاثنين، 21 فبراير 2011
مرافعة
[size=large] شركة ......للمحاماة
Law Firm of ------
التاريخ: _______ هـ
Date: ________ H.
الموافق: __________ م
Corresponding to: ________G.
الرقم: _______
No.: ________
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء اللجنة العليا سلمهم الله
Their Grace the President and Members of the Higher Committee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you.
الموضوع: لائحة اعتراضية على قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _____ وتاريخ ______ هـ في الدعوى رقم ______ هـ
Re: Statement of objection No. ________, dated ________ H. to the decision of the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in ________ area, in Case No. ________ H.
نيابةً عن موكلنا المدعي _______ بموجب الوكالة الشرعية المصدقة من وزارة العدل _______ بتاريخ _______ هـ نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا على القرار المذكور أعلاه وفقاً لما يلي:
On behalf of our client ________ by virtue of the power of attorney legalized by the Ministry of Justice in ________, dated ________ H. we hereby submit our objection to said decision as follows:
أولاً: الوقائع
First : The Facts
تتلخص الوقائع في أن المدعي _______ تعاقد مع المدعي عليها شركة _______ للعمل لديها بمهنة مدير برامج اعتباراً من _______ م وانتهى عقده بتاريخ _______ م، وقد أقام المدعي هذه الدعوى وحدد في لائحة الدعوى المقدمة منه بالرقم _______، وتاريخ _______ هـ الموافق _______ م طلباته بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ ( _______ ) ريال سعودي، عبارة عن بدل شهر إنذار ومستحقات نهاية الخدمة عن مدة _______ سنوات و _______ شهراً و _______ يوم، بالإضافة إلى تعويض عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من المدعى عليها مبلغ وقدره ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) ريال.
The facts are summed up in that the Plaintiff ________ has made a contract with ________ Co. to work as program manager as of ________ G. and his contract expired on ________ G.. The Plaintiff has filed this case and indicated in the statement of claim No. ________ dated ________ H. corresponding to ________ G. his demands that the Defendant Company be obligated to pay US$________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals which amount constitutes one month salary in lieu of notice and the end of service entitlements for a period of ________ years, ________ months and ________ days, in addition to compensation for the follow- up period and expenses incurred for collecting his dues from the Defendant in the amount of US$ ________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals.
وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى بأن المدعي وبعد انتهاء خدمته لديها وموافقته على تصفية حقوق نهاية الخدمة وحقوقه الأخرى وقع بتاريخ _______ م صك إبراء ذمة الشركة المدعى عليها وأسقط بموجبه حقه في إقامة الدعوى ضد الشركة المدعى عليها أو ضد أي من المبرأة ذمتهم وطلبت رد دعوى المدعي.
The Defendant has replied to the Plaintiff’s claim indicating that after the Plaintiff’s termination of work from the Company and his approval of the calculation of his end of service entitlements and his other dues, he signed on ________ G. a letter of discharge releasing the Defendant Company of any liability and waiving his right to file a case against the Company or against any of those who have been discharged and requested that the case be dismissed.
ثانياً: القرار
Second: The Decision
وبعد المرافعات من قبل الطرفين صدر قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _______ بتاريخ _______ هـ القاضي برد جميع طلبات المدعي _______ تجاه المدعى عليها شركة _______ استناداً على توقيعه على كتاب الإبراء واعتباره ملزماً له.
After the pleadings made by both parties, the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in the Riyadh Region passed Resolution No. ________ dated ________ H. providing for rejecting all the claims of the Plaintiff ________ against the ________ Co., on the basis of his signature on the discharge letter which is considered binding on him.
ثالثاً: أسباب الاعتراض
Third: Grounds of Objection
ونوجز لمقام اللجنة العليا الموقرة أسباب اعتراضنا على القرار وفقاً لما يلي:
We sum up for the esteemed Higher Committee the grounds for our objection to the resolution, as follows:
1- مخالفة القرار نص المادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا:
1. The Resolution breaches the provision of Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures before the Primary Committees and the Higher Committee:
حيث أن قرار اللجنة الموقرة لم يشتمل الرد على جميع نقاط الدفاع التي أثارها المدعي في جلسة _______ هــ بشأن بطلان التنازل الوارد في كتاب الإبراء، حيث تم إثارة بطلان التنازل استناداً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال، ولم تلتفت إليها اللجنة الموقرة عند إصدار قرارها مما جعل قرارها معيباً يستوجب نقضه.
Whereas the resolution of the esteemed Committee has made no reference to all the defenses made by the Plaintiff at the hearing of ________ H., in connection with the voidness of the waiver included in the letter of discharge, which voidness was invoked on the basis of Article 6 of the Labor and Workmen Law, and whereas the esteemed Committee has paid no heed to such Article when passing its resolution, therefore its resolution is erroneous and should be annulled.
2- استناد القرار على إبراء مخالف لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال:
2. The Resolution is based on a discharge that is contrary to Article 6 of the Labor and Workmen Law:
أجر العامل ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الحقوق المادية التي شرعت وفقاً لنظام العمل والعمال متعلقة بالنظام العام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القواعد التي أوجبها النظام تنظيماً لهذه الحقوق فلا يصح التنازل عنها كلياً أو جزئياً، حيث تنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال على أنه (لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر، أو اتفاقيات الامتياز، أو عقد من عقود العمل، أو أي اتفاقية أخرى، أو قرار التحكيم، أو الأوامر الملكية، أو ما جرى به عرف أو اعتماد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه عن أي حقوق مقررة له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به).
The wages and end of service award of a worker, as well as all financial rights provided for under the Labor and Workmen Law are connected with public policy. Hence, it is not permissible to agree on breaching the rules stipulated by the Law in regulating such rights, which may not be waived totally or partially. Article 6 of the Labor and Workmen Law provides that “It shall not be permissible to act contrary to the provisions of this Law, nor to other rights accruing to the workman under any other law, franchise agreements, privileges or employment contract of any other agreement, arbitration award, royal orders, applicable customs, or what the employer is in the habit to give to the workers in a certain area or areas. Any stipulation in a contract or agreement under which the worker waives any rights provided for under the provisions of this Law shall be null and void, even if preceding the application thereof).
وترتيباً على ما تقدم فإن ما ورد في كتاب الإبراء من تنازل بشأن حقوق المدعي المقررة له بموجب نظام العمل والعمال (بدل شهر إنذار ومكافأة نهاية الخدمة) جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام وذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال، وعليه فإن استناد اللجنة الابتدائية الموقرة على سند باطل يعد مخالفة صريحة للنظام العام والأوامر الملكية الصادرة (نظام العمل والعمال - م6) وخروجاً عما قرره ولي الأمر، مما يجعل قرارها معيباً ويستوجب نقضه.
In view of the aforementioned the waiver contained in the letter of discharge of Plaintiff’s rights which are provided for under the Labor and Workmen Law (a month salary in lieu of notice of termination and end of service award) is absolutely null and void because it breaches the Law, as provided under Article 6 of the Labor and Workmen Law. Hence the reliance by the esteemed Committee on invalid grounds constitutes an express violation of public policy and the promulgated royal orders (Labor and Workmen Law - M/6) and a departure from the decisions made by the Monarch. Therefore, its resolution is erroneous and should be annulled.
3- جواز الطعن في كتاب الإبراء:
3.The discharge letter may be challenged:
قرار اللجنة الابتدائية بأنه ليس للمدعي حق الطعن في كتاب الإبراء وفقاً للفقرة (7) منه أيضاً جانبه الصواب لكون الفقرة المذكورة نصت بوضوح أنه في حالة طعن المدعي في نفاذ كتاب الإبراء، فإنه يوافق على إعادة جميع المبالغ المستلمة من قبله إلى المبرأة ذمتهم ويتضح من هذا النص على أنه يحق للمدعي الطعن في كتاب الإبراء حتى بعد فوات الأيام السبعة التالية من التوقيع عليها مما يثبت معه أن هذا التنازل غير نهائي وقابل للرجوع عنه إلا أن اللجنة الابتدائية الموقرة قد فاتها المعنى الصحيح لتلك الفترة.
The resolution of the Primary Committee that the Plaintiff is not entitled to challenge the letter of discharge as indicated under paragraph 8 thereof is also erroneous because the paragraph indicated clearly that should the Plaintiff challenge the effectiveness of the letter of discharge, he would have to return all the sums he had received to those whose liability has been discharged. Such provision makes it clear that the Plaintiff is entitled to challenge the letter of discharge even after the lapse of the seven days following the signing of same, which means such waiver is not final and is revocable. However, the esteemed Primary Committee has missed the correct meaning of that paragraph.
4- اضطرار المدعي غير مختار للتوقيع على كتاب الإبراء:
4. Plaintiff had to sign the letter of discharge involuntarily:
نؤكد لمقام اللجنة العليا بأن المدعي عندما وقع على كتاب الإبراء كان مضطراً وذلك حتى لا يفقد مميزات التقاعد الأخرى المقررة وفقاً للقانون الأمريكي والتي هي الغرض الأساسي من ذلك الكتاب، وقد اعتمد المدعي في ذلك على وجود نص نظامي صريح لصالحه يحميه عن توقيعه أي تنازل عن حقوقه الأخرى وهو نص المادة السادسة من نظام العمل والعمال.
We assure the esteemed Higher Committee that when Plaintiff signed the letter of discharge he was compelled to do that, so that he may not lose the other pension advantages that are prescribed under American Law, which was the basic purpose of that letter. Plaintiff had relied on the existence of an express legal provision in his favor, which provision would protect him in case he signs any waiver of his other entitlements, namely the provision of Article 6 of the Labor and Workmen Law.
الطلبات
The Demands
حيث أن مطالبة المدعي هي مطالبة بحقوقه المكفولة نظاماً والتي لا يجوز التنازل عنها بحكم النظام، وأن أسباب قرار اللجنة الابتدائية برد دعوى المدعي تنحصر في وجود تنازل وهذا التنازل باطل من الناحية النظامية والشرعية وفقاً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال وهو أمر ملكي لا يجوز الخروج عنه، فضلاً عن مخالفة القرار للمادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.
Whereas the Plaintiff’s claim relates to his rights which are guaranteed under the law and which may not be waived under the law, and whereas the grounds on which the Primary Committee has based its decision to dismiss the claim are confined to the existence of a waiver, which waiver is null and void under the law and Sharia’h as per Article 6 of the Labor and Workmen Law, this being a Royal Order which may not be departed from, in addition to the fact that it breaches Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures that are applied before Primary and Higher Committees.
لكل ما تقدم من أسباب يلتمس المدعي من مقام اللجنة العليا الموقرة الحكم بالآتي:
On the basis of all the aforementioned reasons the Plaintiff requests the esteemed Higher Committee to rule as follows:
أولاً: من حيث الشكل:
First: In Form:
قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية.
That the appeal be accepted in form as it has been filed within the legal period stipulated for the appeal.
ثانيــاً:
Second:
إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية رقم _______ وتاريخ _______ هــ للأسباب المشار إليها أعلاه، وإصدار قراركم العادل بموجب المادة (73) من لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة _______) بدفع مبلغ (_______ ) _______ دولار أمريكي _______ سنتاً أو ما يعادلها بالريال السعودي (_______ ) _______ ريال و _______ هللة، بالإضافة إلى تعويض المدعي عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من الشركة المدعى عليها وقدرها ( _______ ) _______ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) _______ ريال.
That resolution No. ________ dated ________ H. passed by the Primary Committee be revoked for the abovementioned reasons, and to issue your just decision under Article 73 of the Bill of Pleadings and Court Procedure before Primary Committees and the Higher Committee, obligating Defendant Company ( ________ ) to pay US$ ________ ( ________US$ and ______cents or the equivalent thereof in Saudi Riyals amounting to S.R ________ , ________Saudi Riyals and ________ Halalas., in addition to compensating the Plaintiff for the follow up period and the expenses he incurred in trying to recover his rights from the Defendant Company, in the amount of US$ ________ ( ________ US Dollars) or the equivalent thereof in Saudi Riyals, in the amount of ________ ( ________ Saudi Riyals).
والله الموفق،،،
Allah is the bestower of success.
المستشار القانوني
Legal Advisor
موقع
signed
الاسم
Name
الوكيل الشرعي عن المدعي
Plaintiff’s attorney
Law Firm of ------
التاريخ: _______ هـ
Date: ________ H.
الموافق: __________ م
Corresponding to: ________G.
الرقم: _______
No.: ________
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء اللجنة العليا سلمهم الله
Their Grace the President and Members of the Higher Committee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you.
الموضوع: لائحة اعتراضية على قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _____ وتاريخ ______ هـ في الدعوى رقم ______ هـ
Re: Statement of objection No. ________, dated ________ H. to the decision of the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in ________ area, in Case No. ________ H.
نيابةً عن موكلنا المدعي _______ بموجب الوكالة الشرعية المصدقة من وزارة العدل _______ بتاريخ _______ هـ نتقدم لفضيلتكم باعتراضنا على القرار المذكور أعلاه وفقاً لما يلي:
On behalf of our client ________ by virtue of the power of attorney legalized by the Ministry of Justice in ________, dated ________ H. we hereby submit our objection to said decision as follows:
أولاً: الوقائع
First : The Facts
تتلخص الوقائع في أن المدعي _______ تعاقد مع المدعي عليها شركة _______ للعمل لديها بمهنة مدير برامج اعتباراً من _______ م وانتهى عقده بتاريخ _______ م، وقد أقام المدعي هذه الدعوى وحدد في لائحة الدعوى المقدمة منه بالرقم _______، وتاريخ _______ هـ الموافق _______ م طلباته بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ ( _______ ) ريال سعودي، عبارة عن بدل شهر إنذار ومستحقات نهاية الخدمة عن مدة _______ سنوات و _______ شهراً و _______ يوم، بالإضافة إلى تعويض عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من المدعى عليها مبلغ وقدره ( _______ ) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) ريال.
The facts are summed up in that the Plaintiff ________ has made a contract with ________ Co. to work as program manager as of ________ G. and his contract expired on ________ G.. The Plaintiff has filed this case and indicated in the statement of claim No. ________ dated ________ H. corresponding to ________ G. his demands that the Defendant Company be obligated to pay US$________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals which amount constitutes one month salary in lieu of notice and the end of service entitlements for a period of ________ years, ________ months and ________ days, in addition to compensation for the follow- up period and expenses incurred for collecting his dues from the Defendant in the amount of US$ ________ or the equivalent thereof in Saudi Riyals, i.e. ________ Saudi Riyals.
وقد أجابت المدعى عليها على الدعوى بأن المدعي وبعد انتهاء خدمته لديها وموافقته على تصفية حقوق نهاية الخدمة وحقوقه الأخرى وقع بتاريخ _______ م صك إبراء ذمة الشركة المدعى عليها وأسقط بموجبه حقه في إقامة الدعوى ضد الشركة المدعى عليها أو ضد أي من المبرأة ذمتهم وطلبت رد دعوى المدعي.
The Defendant has replied to the Plaintiff’s claim indicating that after the Plaintiff’s termination of work from the Company and his approval of the calculation of his end of service entitlements and his other dues, he signed on ________ G. a letter of discharge releasing the Defendant Company of any liability and waiving his right to file a case against the Company or against any of those who have been discharged and requested that the case be dismissed.
ثانياً: القرار
Second: The Decision
وبعد المرافعات من قبل الطرفين صدر قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة _______ رقم _______ بتاريخ _______ هـ القاضي برد جميع طلبات المدعي _______ تجاه المدعى عليها شركة _______ استناداً على توقيعه على كتاب الإبراء واعتباره ملزماً له.
After the pleadings made by both parties, the Primary Committee for Settlement of Labor Disputes in the Riyadh Region passed Resolution No. ________ dated ________ H. providing for rejecting all the claims of the Plaintiff ________ against the ________ Co., on the basis of his signature on the discharge letter which is considered binding on him.
ثالثاً: أسباب الاعتراض
Third: Grounds of Objection
ونوجز لمقام اللجنة العليا الموقرة أسباب اعتراضنا على القرار وفقاً لما يلي:
We sum up for the esteemed Higher Committee the grounds for our objection to the resolution, as follows:
1- مخالفة القرار نص المادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا:
1. The Resolution breaches the provision of Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures before the Primary Committees and the Higher Committee:
حيث أن قرار اللجنة الموقرة لم يشتمل الرد على جميع نقاط الدفاع التي أثارها المدعي في جلسة _______ هــ بشأن بطلان التنازل الوارد في كتاب الإبراء، حيث تم إثارة بطلان التنازل استناداً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال، ولم تلتفت إليها اللجنة الموقرة عند إصدار قرارها مما جعل قرارها معيباً يستوجب نقضه.
Whereas the resolution of the esteemed Committee has made no reference to all the defenses made by the Plaintiff at the hearing of ________ H., in connection with the voidness of the waiver included in the letter of discharge, which voidness was invoked on the basis of Article 6 of the Labor and Workmen Law, and whereas the esteemed Committee has paid no heed to such Article when passing its resolution, therefore its resolution is erroneous and should be annulled.
2- استناد القرار على إبراء مخالف لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال:
2. The Resolution is based on a discharge that is contrary to Article 6 of the Labor and Workmen Law:
أجر العامل ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الحقوق المادية التي شرعت وفقاً لنظام العمل والعمال متعلقة بالنظام العام، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القواعد التي أوجبها النظام تنظيماً لهذه الحقوق فلا يصح التنازل عنها كلياً أو جزئياً، حيث تنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال على أنه (لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر، أو اتفاقيات الامتياز، أو عقد من عقود العمل، أو أي اتفاقية أخرى، أو قرار التحكيم، أو الأوامر الملكية، أو ما جرى به عرف أو اعتماد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة أو مناطق معينة. ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه عن أي حقوق مقررة له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به).
The wages and end of service award of a worker, as well as all financial rights provided for under the Labor and Workmen Law are connected with public policy. Hence, it is not permissible to agree on breaching the rules stipulated by the Law in regulating such rights, which may not be waived totally or partially. Article 6 of the Labor and Workmen Law provides that “It shall not be permissible to act contrary to the provisions of this Law, nor to other rights accruing to the workman under any other law, franchise agreements, privileges or employment contract of any other agreement, arbitration award, royal orders, applicable customs, or what the employer is in the habit to give to the workers in a certain area or areas. Any stipulation in a contract or agreement under which the worker waives any rights provided for under the provisions of this Law shall be null and void, even if preceding the application thereof).
وترتيباً على ما تقدم فإن ما ورد في كتاب الإبراء من تنازل بشأن حقوق المدعي المقررة له بموجب نظام العمل والعمال (بدل شهر إنذار ومكافأة نهاية الخدمة) جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام وذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من نظام العمل والعمال، وعليه فإن استناد اللجنة الابتدائية الموقرة على سند باطل يعد مخالفة صريحة للنظام العام والأوامر الملكية الصادرة (نظام العمل والعمال - م6) وخروجاً عما قرره ولي الأمر، مما يجعل قرارها معيباً ويستوجب نقضه.
In view of the aforementioned the waiver contained in the letter of discharge of Plaintiff’s rights which are provided for under the Labor and Workmen Law (a month salary in lieu of notice of termination and end of service award) is absolutely null and void because it breaches the Law, as provided under Article 6 of the Labor and Workmen Law. Hence the reliance by the esteemed Committee on invalid grounds constitutes an express violation of public policy and the promulgated royal orders (Labor and Workmen Law - M/6) and a departure from the decisions made by the Monarch. Therefore, its resolution is erroneous and should be annulled.
3- جواز الطعن في كتاب الإبراء:
3.The discharge letter may be challenged:
قرار اللجنة الابتدائية بأنه ليس للمدعي حق الطعن في كتاب الإبراء وفقاً للفقرة (7) منه أيضاً جانبه الصواب لكون الفقرة المذكورة نصت بوضوح أنه في حالة طعن المدعي في نفاذ كتاب الإبراء، فإنه يوافق على إعادة جميع المبالغ المستلمة من قبله إلى المبرأة ذمتهم ويتضح من هذا النص على أنه يحق للمدعي الطعن في كتاب الإبراء حتى بعد فوات الأيام السبعة التالية من التوقيع عليها مما يثبت معه أن هذا التنازل غير نهائي وقابل للرجوع عنه إلا أن اللجنة الابتدائية الموقرة قد فاتها المعنى الصحيح لتلك الفترة.
The resolution of the Primary Committee that the Plaintiff is not entitled to challenge the letter of discharge as indicated under paragraph 8 thereof is also erroneous because the paragraph indicated clearly that should the Plaintiff challenge the effectiveness of the letter of discharge, he would have to return all the sums he had received to those whose liability has been discharged. Such provision makes it clear that the Plaintiff is entitled to challenge the letter of discharge even after the lapse of the seven days following the signing of same, which means such waiver is not final and is revocable. However, the esteemed Primary Committee has missed the correct meaning of that paragraph.
4- اضطرار المدعي غير مختار للتوقيع على كتاب الإبراء:
4. Plaintiff had to sign the letter of discharge involuntarily:
نؤكد لمقام اللجنة العليا بأن المدعي عندما وقع على كتاب الإبراء كان مضطراً وذلك حتى لا يفقد مميزات التقاعد الأخرى المقررة وفقاً للقانون الأمريكي والتي هي الغرض الأساسي من ذلك الكتاب، وقد اعتمد المدعي في ذلك على وجود نص نظامي صريح لصالحه يحميه عن توقيعه أي تنازل عن حقوقه الأخرى وهو نص المادة السادسة من نظام العمل والعمال.
We assure the esteemed Higher Committee that when Plaintiff signed the letter of discharge he was compelled to do that, so that he may not lose the other pension advantages that are prescribed under American Law, which was the basic purpose of that letter. Plaintiff had relied on the existence of an express legal provision in his favor, which provision would protect him in case he signs any waiver of his other entitlements, namely the provision of Article 6 of the Labor and Workmen Law.
الطلبات
The Demands
حيث أن مطالبة المدعي هي مطالبة بحقوقه المكفولة نظاماً والتي لا يجوز التنازل عنها بحكم النظام، وأن أسباب قرار اللجنة الابتدائية برد دعوى المدعي تنحصر في وجود تنازل وهذا التنازل باطل من الناحية النظامية والشرعية وفقاً للمادة السادسة من نظام العمل والعمال وهو أمر ملكي لا يجوز الخروج عنه، فضلاً عن مخالفة القرار للمادة (51) من لائحة المرافعات وإجراءات المحاكمة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.
Whereas the Plaintiff’s claim relates to his rights which are guaranteed under the law and which may not be waived under the law, and whereas the grounds on which the Primary Committee has based its decision to dismiss the claim are confined to the existence of a waiver, which waiver is null and void under the law and Sharia’h as per Article 6 of the Labor and Workmen Law, this being a Royal Order which may not be departed from, in addition to the fact that it breaches Article 51 of the Bill of Pleadings and Court Procedures that are applied before Primary and Higher Committees.
لكل ما تقدم من أسباب يلتمس المدعي من مقام اللجنة العليا الموقرة الحكم بالآتي:
On the basis of all the aforementioned reasons the Plaintiff requests the esteemed Higher Committee to rule as follows:
أولاً: من حيث الشكل:
First: In Form:
قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية.
That the appeal be accepted in form as it has been filed within the legal period stipulated for the appeal.
ثانيــاً:
Second:
إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية رقم _______ وتاريخ _______ هــ للأسباب المشار إليها أعلاه، وإصدار قراركم العادل بموجب المادة (73) من لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة _______) بدفع مبلغ (_______ ) _______ دولار أمريكي _______ سنتاً أو ما يعادلها بالريال السعودي (_______ ) _______ ريال و _______ هللة، بالإضافة إلى تعويض المدعي عن فترة المتابعة والمصروفات التي تحملها في سبيل تحصيل حقوقه من الشركة المدعى عليها وقدرها ( _______ ) _______ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره ( _______ ) _______ ريال.
That resolution No. ________ dated ________ H. passed by the Primary Committee be revoked for the abovementioned reasons, and to issue your just decision under Article 73 of the Bill of Pleadings and Court Procedure before Primary Committees and the Higher Committee, obligating Defendant Company ( ________ ) to pay US$ ________ ( ________US$ and ______cents or the equivalent thereof in Saudi Riyals amounting to S.R ________ , ________Saudi Riyals and ________ Halalas., in addition to compensating the Plaintiff for the follow up period and the expenses he incurred in trying to recover his rights from the Defendant Company, in the amount of US$ ________ ( ________ US Dollars) or the equivalent thereof in Saudi Riyals, in the amount of ________ ( ________ Saudi Riyals).
والله الموفق،،،
Allah is the bestower of success.
المستشار القانوني
Legal Advisor
موقع
signed
الاسم
Name
الوكيل الشرعي عن المدعي
Plaintiff’s attorney
المحاضرة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الثانية
الجزء الأول
المبادئ الأساسية للصياغة القانونية
1- المخاطب بالحكم القانوني
( الفاعل القانوني Legal Subject )
قبل الشروع في تحديد المفهوم العلمي و القانوني ( للفاعل القانوني ) يجب أن نضع القاعدة التالية في أذهاننا ، و هو أن الصياغة التشريعية تتكون من أربعة عناصر أساسية هما :
1- تحديد المخاطب بالحكم القانوني أو ما يطلق عليه [ الفاعل القانوني ] .
2- توضيح الفعل القانوني Legal action
3- وصف الحالة التى ينطبق عليها الفعل القانوني
4- تحديد الشروط التى يتوقف عليها نفاذ الفعل القانوني .
تعريف الفاعل القانوني :
يقصد بالفاعل القانوني legal Subject الشخص الذي يخول له حقاً أو امتيازاً أو سلطة أو يفرض عليه التزاما أو مسئولية . .
فالفاعل القانوني غالباً من يكون اسما noun أو ما يعادل الاسم ، و يجب التفريق هنا الفاعل في الجملة العادية و الفاعل في الجملة التشريعية . . و لنأخذ مثالاً توضيحياً :
1- يدفع المستأجر الأجرة في غضون الأسبوع الأول من كل شهر
1- Tenant shall pay the rent within the first week of each month .
2- يجب أن يكون الإخطار مكتوباً .
2- A notice must be in writing.
في المثال رقم ( 1 ) يعتبر الفاعل العادي في الجملة " المستأجر Tenant " هو نفسه الفاعل القانوني الذي يقع عليه الالتزام ، أما في المثال رقم ( 2 ) لا يعتبر الفاعل العادي في الجملة " الإخطار " هو الفاعل القانوني .
و بناء عليه ، يشترط أن يكون الفاعل شخصاً و لاسيما إذا كان المطلوب هو فرض التزام أو تحويل حقا ، فليس من المعقول تحميل غير العاقل مثل الجماد أو الحيوان التزاماً أو تخويله حقاً .
و قد يكون الفاعل القانوني المخاطب بتحميل الالتزام أو منحه حقاً ما شخصاً طبيعياً physical person أو اعتبارياً juristic person كما في المثال التالي :
يدفع المستأجر الأجرة . . Tenant shall pay the rent ……..
فيمكن اعتبار المستأجر في المثال السابق شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ( شركة ، مؤسسة ، هيئة . . . . ) .
تصنيف الفاعل القانوني :
إن الفاعل القانوني يأخذ أحد الأنماط آلاتية :
1- الشخص العام universal person :
ما لم يكن هناك سبب ما يقصر تطبيق الحكم في تشريع ما علي فئة معينة يستخدم لوصف الفاعل في الحكم عبارة " كل شخص " أو " كل من " و يقابلها في اللغة الإنجليزية " a person " إذا كان الفاعل يتصف بالعمومية .
تعريف الشخص person : [ وفقاً لقانون التفسير التشريعي الموحد في الولايات المتحدة ]
" هو كل فرد أو جهة اعتبارية أو حكومة أو قطاع حكومي أو جهاز أو شركة تدار عن طريق أمناء أو اتحاد احتكاري أو شركة أشخاص أو جمعية أو كيان قانوني آخر . . . "
و من ثم لا يجوز استخدام ما يمكن فهمه علي أنه مرادف لكلمة " شخص " مثل كلمة " فرد individual " او طرف party " أو أحداً body " لان استعمال مثل هذه المرادفات تثير الشك حول شمولية الحكم المراد تطبيقه .
و عندما يراد من القانون أن يسري علي كل الأشخاص ، يتم التعبير عن الفاعل القانوني بصفة عامة بكلمة :
" A person " و إليك المثال التالي
1- يحظر علي أي شخص دخول حمام سباحة ما لم يكن ذلك الشخص يرتدي لبس الاستحمام .
1- A person shall not enter a swimming pool unless that person wears a bathing suit.
و رغم أن الفاعل القانوني هنا معبر عنه بصيغة المفرد فإنه يشمل كل الأشخاص .
2- الشخص التابع لفئة معينة من الناس :
هو ذلك الشخص المنتمي إلي طائفة من الناس دون غيره مثل طائفة المحاميين أو الأطباء أو الملاك . . . إذا يقتصر الحكم القانوني هنا علي ذلك الشخص دون غيرة ، فمثلاً " قانون المحاماة " يسري علي طائفة واحدة فقط دون غيرهم و هم طائفة المحاميين .
و يجب هنا بيان أن الحم القانوني يقتصر علي طبقة معينة ، و ذلك عن طريق استخدام لفظ يحمل في معناه معني التقييد مثل لفظ " المحامي attorney " أو الطبيب doctor " علي أن يكون هناك ثبات في المصطلح المستخدم حني لا يكون هناك خلط فالمعني .
3- الشخص المعين بذاته :
قد يكون الفاعل القانوني هنا شخص معين بذاتة سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً مثل المستأجر في عقد الإيجار و البائع في عقد البيع . .و لبيان ذلك نورد المثال التالي :
1- إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة في موعدها المحدد ، جاز للمالك الاستحواذ علي الوحدة السكنية المؤجرة .
1- If Tenant fails to pay the rent in time due , Landlord may take possession of the demised dwelling unit .
2- إذا تخلف مستأجر عن دفع الأجرة في موعدها المحدد ، جاز للمالك الاستحواذ علي الوحدة السكنية المؤجرة .
2-1- If a tenant fails to pay the rent in time due , Landlord may take possession of the demised dwelling unit .
في المثال الأول يعتبر " المستأجر " شخصاً معيناً بذاته لأنه مصطلح معرف ، أما في المثال الثاني يعتبر " المستأجر " شخصاً ممثلاً لفئة معينة هي فئة المستأجرين .
استخدام صيغة المفرد singular بدلاً من صيغ الجمع plural :
من المبادئ المتفق عليها في الصياغة التشريعية أن يكون فاعل الجملة في صيغة المفرد و ليس في صيغة الجمع ، فمثلاً نقول " يستحق العامل الذي قضي في الخدمة أكثر من خمس سنوات يستحق علاوة تشجعية ...... " ففي هذا المثال نجد أن لفظ العامل مفرد يشير إلي فئة العاملين كلها و ليس إلي عامل بذاته . و ترجع أهمية استخدام صيغة المفرد بدلاً من صيغة الجمع أمر مهم لعدة أسباب :
1- أن صيغة المفرد تجعل عملية التشريع أكثر بساطة و وضوح .
2- إن صيغة المفرد تخصص أثر الحكم المصاغ بحيث يسري ذلك الحكم علي فرد بعينه .
3- إن صيغة المفرد توضح أن الحكم يسري علي كل فرد في الفئة التى يطبق عليها الحكم و ليس فقط علي الفئة كمجموعة منفصلة .
4- الفاعل المتعدد :
تظهر للصائغ القانوني مشكلة الفاعل القانوني المكون من سلسلة من الأجزاء أو ما يطلق عليه الفاعل المتعدد : مثال : " يجوز لآية ولاية أو مدينة أو بلدة أو قرية أو أي تقسيم سياسي سلطة تحصيل الضرائب . . "
بالنظر إلي المثال السابق نجد أن الفاعل هنا هو الولاية و المدينة و البلدة . . . . .، في هذه الحالة هناك بديلين يمكن ان يستخدمهم الصائغ ليقرر الشكل الذي سيأخذه الفاعل :
أولاً – استخدام كلمة واحدة يمكنها ان تشمل كل اسم في السلسلة .
ثانياً – استخدام أسلوب " التبنيد " و إن كنت أميل للأخذ بهذا الأسلوب
مثال علي استخدام اسلوب التبنيد في حالة الفاعل المتعدد :
- يجوز للمقاطعة ، أو – A country ,
- المدينة ، - a city ,
- البلدة ، - a town ,
- القرية ، - a village ,
- أي تقسيم سياسي فرعي للدولة له سلطة تحصيل الضرائب
- any other political subdivision of the Sate having taxing authority .
5- الفاعل المنفي negative subject :
يحظر استخدام صيغة الفاعل المنفي [ No person shall ] في صياغة التشريعات القانونية باستثناء التشريعات الجنائية فقط و الأصح هو استخدام صيغة [ A person may not ]
مثال : " A person shall not smoke in a public place " .
و علة ذلك الحظر ان الخطأ الأساس في استخدام صيغة No person shall في استخدام الفاعل المنفي نفسه . حيث لا يوجه الحكم الذي يبدأ بعبارة No person إلا أي احد بينما العكس هو المقصود ، و هو ان الحكم موجه إلي كل الناس . و من ثم فإن النفي في العبارات الدالة علي الحظر يجب أن يكون منصياً علي الفعل و ليس الفاعل .
مسائل هامة و متفرقة في الصياغة القانونية :
1- عدم استخدام الصفات النكرة للفاعل each , any , every إلا في حالات معينة
في اغلب الأحوال ، يجب استخدام أداة التنكير ( a , an ) و نوضح ذلك بالأمثلة الآتية :
1- يجوز لكل شخص موظف ............Each person who is an employee ………….
2- في حالة وفاة أي ابن من أبنائي ......Where any son of mine dies ………………..
الأفضل استخدام أداة التنكير ( a , an ) بدلاً من الصفات النكرة any , each , every
فتكون الصيغة : A person who is an employee ، Where a son of mine dies .
و رغم ان كلمتي each و every يقابلهما في اللغة العربية كلمة واحدة هي كلمة " كل " ، فإن هناك فرق بين معني كلمة each و كلمة every في اللغة الإنجليزية . و بينما تستخدم كلمة each لتشير إلي كل واحد من أكثر من شخص معروفين مسبقاً . فإن كلمة every تشير ضمناً إلي كل واحد من فئة معينة من الأشخاص .
2- عدم وضع أداة التعريف the قبل الفاعل المعرف :
تستخدم أداة التعريف " ألـ " the قبل الاسم لتشير إلي شخص أو شئ سبق الإشارة إليه أو ذكره .
مثال ذلك :
1- ينشأ بموجب هذا مشروع يعرف باسم ............ there is hereby established a scheme to be known as …………
2- يسري المشروع علي كل مواطني .............The Scheme applies to a citizen of ….
فكلمة المشروع في البند الأول كانت غير معرفه و في البند الثاني اكتسبت التعريف فسبقت بـ the
3- تجنب استخدام الضمائر
قد يكون الفاعل القانوني في الجملة ضميراً ، فيجب علي الصائغ القانوني توخي الخرص من تكرار الضمير حيث سيكون السند القانوني عرضة للغموض حول الاسم الذي يشير إليه الضمير .
مثال :
يجب علي المحافظ أن يودع نسخة من خطة المقاطعة لدي المدير . و إذا قرر ان الخطة لا تفي بالمتطلبات ، عليه أن يضع خطة مؤقته للمقاطعة .
The governor shall file a copy of the Province's plan with the administrator . If he determines that the plane does not meet the requirements , he shall adopt a temporary plan for the province .
و الصيغة بهذا الأسلوب من تكرار الضمير تثر الشك و الغموض حول الاسم المشار إليه بواسطة الضمير مما يهدد قانونية المستند لغياب الدقة و الوضوح . . فاستخدام الضمير he في بداية الجملة الثنية بالضرورة يشير للمدير أما في الجملة الثانية من غير الواضح ما إذا كان يشير إلي المدير أم المحافظ !!
و من ثم يجب إعادة صياغة الصيغة كتالي :
إذا لم يوافق المدير علي الخطة ، عليه أن يضع خطة مؤقته للولاية :
If the administrator disapprove the pane , the administrator shall adopt a temporary plan for the province
و قبل أن نختم هذا المبحث يجب أن نشير إلي ملحوظة هامة ، هي وجوب استخدام المصطلحات المحايدة من حيث الجنس مثل : drafter بدلاً من draftsman .
و إلي اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله . .
المحاضرة الثانية
الجزء الأول
المبادئ الأساسية للصياغة القانونية
1- المخاطب بالحكم القانوني
( الفاعل القانوني Legal Subject )
قبل الشروع في تحديد المفهوم العلمي و القانوني ( للفاعل القانوني ) يجب أن نضع القاعدة التالية في أذهاننا ، و هو أن الصياغة التشريعية تتكون من أربعة عناصر أساسية هما :
1- تحديد المخاطب بالحكم القانوني أو ما يطلق عليه [ الفاعل القانوني ] .
2- توضيح الفعل القانوني Legal action
3- وصف الحالة التى ينطبق عليها الفعل القانوني
4- تحديد الشروط التى يتوقف عليها نفاذ الفعل القانوني .
تعريف الفاعل القانوني :
يقصد بالفاعل القانوني legal Subject الشخص الذي يخول له حقاً أو امتيازاً أو سلطة أو يفرض عليه التزاما أو مسئولية . .
فالفاعل القانوني غالباً من يكون اسما noun أو ما يعادل الاسم ، و يجب التفريق هنا الفاعل في الجملة العادية و الفاعل في الجملة التشريعية . . و لنأخذ مثالاً توضيحياً :
1- يدفع المستأجر الأجرة في غضون الأسبوع الأول من كل شهر
1- Tenant shall pay the rent within the first week of each month .
2- يجب أن يكون الإخطار مكتوباً .
2- A notice must be in writing.
في المثال رقم ( 1 ) يعتبر الفاعل العادي في الجملة " المستأجر Tenant " هو نفسه الفاعل القانوني الذي يقع عليه الالتزام ، أما في المثال رقم ( 2 ) لا يعتبر الفاعل العادي في الجملة " الإخطار " هو الفاعل القانوني .
و بناء عليه ، يشترط أن يكون الفاعل شخصاً و لاسيما إذا كان المطلوب هو فرض التزام أو تحويل حقا ، فليس من المعقول تحميل غير العاقل مثل الجماد أو الحيوان التزاماً أو تخويله حقاً .
و قد يكون الفاعل القانوني المخاطب بتحميل الالتزام أو منحه حقاً ما شخصاً طبيعياً physical person أو اعتبارياً juristic person كما في المثال التالي :
يدفع المستأجر الأجرة . . Tenant shall pay the rent ……..
فيمكن اعتبار المستأجر في المثال السابق شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ( شركة ، مؤسسة ، هيئة . . . . ) .
تصنيف الفاعل القانوني :
إن الفاعل القانوني يأخذ أحد الأنماط آلاتية :
1- الشخص العام universal person :
ما لم يكن هناك سبب ما يقصر تطبيق الحكم في تشريع ما علي فئة معينة يستخدم لوصف الفاعل في الحكم عبارة " كل شخص " أو " كل من " و يقابلها في اللغة الإنجليزية " a person " إذا كان الفاعل يتصف بالعمومية .
تعريف الشخص person : [ وفقاً لقانون التفسير التشريعي الموحد في الولايات المتحدة ]
" هو كل فرد أو جهة اعتبارية أو حكومة أو قطاع حكومي أو جهاز أو شركة تدار عن طريق أمناء أو اتحاد احتكاري أو شركة أشخاص أو جمعية أو كيان قانوني آخر . . . "
و من ثم لا يجوز استخدام ما يمكن فهمه علي أنه مرادف لكلمة " شخص " مثل كلمة " فرد individual " او طرف party " أو أحداً body " لان استعمال مثل هذه المرادفات تثير الشك حول شمولية الحكم المراد تطبيقه .
و عندما يراد من القانون أن يسري علي كل الأشخاص ، يتم التعبير عن الفاعل القانوني بصفة عامة بكلمة :
" A person " و إليك المثال التالي
1- يحظر علي أي شخص دخول حمام سباحة ما لم يكن ذلك الشخص يرتدي لبس الاستحمام .
1- A person shall not enter a swimming pool unless that person wears a bathing suit.
و رغم أن الفاعل القانوني هنا معبر عنه بصيغة المفرد فإنه يشمل كل الأشخاص .
2- الشخص التابع لفئة معينة من الناس :
هو ذلك الشخص المنتمي إلي طائفة من الناس دون غيره مثل طائفة المحاميين أو الأطباء أو الملاك . . . إذا يقتصر الحكم القانوني هنا علي ذلك الشخص دون غيرة ، فمثلاً " قانون المحاماة " يسري علي طائفة واحدة فقط دون غيرهم و هم طائفة المحاميين .
و يجب هنا بيان أن الحم القانوني يقتصر علي طبقة معينة ، و ذلك عن طريق استخدام لفظ يحمل في معناه معني التقييد مثل لفظ " المحامي attorney " أو الطبيب doctor " علي أن يكون هناك ثبات في المصطلح المستخدم حني لا يكون هناك خلط فالمعني .
3- الشخص المعين بذاته :
قد يكون الفاعل القانوني هنا شخص معين بذاتة سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً مثل المستأجر في عقد الإيجار و البائع في عقد البيع . .و لبيان ذلك نورد المثال التالي :
1- إذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة في موعدها المحدد ، جاز للمالك الاستحواذ علي الوحدة السكنية المؤجرة .
1- If Tenant fails to pay the rent in time due , Landlord may take possession of the demised dwelling unit .
2- إذا تخلف مستأجر عن دفع الأجرة في موعدها المحدد ، جاز للمالك الاستحواذ علي الوحدة السكنية المؤجرة .
2-1- If a tenant fails to pay the rent in time due , Landlord may take possession of the demised dwelling unit .
في المثال الأول يعتبر " المستأجر " شخصاً معيناً بذاته لأنه مصطلح معرف ، أما في المثال الثاني يعتبر " المستأجر " شخصاً ممثلاً لفئة معينة هي فئة المستأجرين .
استخدام صيغة المفرد singular بدلاً من صيغ الجمع plural :
من المبادئ المتفق عليها في الصياغة التشريعية أن يكون فاعل الجملة في صيغة المفرد و ليس في صيغة الجمع ، فمثلاً نقول " يستحق العامل الذي قضي في الخدمة أكثر من خمس سنوات يستحق علاوة تشجعية ...... " ففي هذا المثال نجد أن لفظ العامل مفرد يشير إلي فئة العاملين كلها و ليس إلي عامل بذاته . و ترجع أهمية استخدام صيغة المفرد بدلاً من صيغة الجمع أمر مهم لعدة أسباب :
1- أن صيغة المفرد تجعل عملية التشريع أكثر بساطة و وضوح .
2- إن صيغة المفرد تخصص أثر الحكم المصاغ بحيث يسري ذلك الحكم علي فرد بعينه .
3- إن صيغة المفرد توضح أن الحكم يسري علي كل فرد في الفئة التى يطبق عليها الحكم و ليس فقط علي الفئة كمجموعة منفصلة .
4- الفاعل المتعدد :
تظهر للصائغ القانوني مشكلة الفاعل القانوني المكون من سلسلة من الأجزاء أو ما يطلق عليه الفاعل المتعدد : مثال : " يجوز لآية ولاية أو مدينة أو بلدة أو قرية أو أي تقسيم سياسي سلطة تحصيل الضرائب . . "
بالنظر إلي المثال السابق نجد أن الفاعل هنا هو الولاية و المدينة و البلدة . . . . .، في هذه الحالة هناك بديلين يمكن ان يستخدمهم الصائغ ليقرر الشكل الذي سيأخذه الفاعل :
أولاً – استخدام كلمة واحدة يمكنها ان تشمل كل اسم في السلسلة .
ثانياً – استخدام أسلوب " التبنيد " و إن كنت أميل للأخذ بهذا الأسلوب
مثال علي استخدام اسلوب التبنيد في حالة الفاعل المتعدد :
- يجوز للمقاطعة ، أو – A country ,
- المدينة ، - a city ,
- البلدة ، - a town ,
- القرية ، - a village ,
- أي تقسيم سياسي فرعي للدولة له سلطة تحصيل الضرائب
- any other political subdivision of the Sate having taxing authority .
5- الفاعل المنفي negative subject :
يحظر استخدام صيغة الفاعل المنفي [ No person shall ] في صياغة التشريعات القانونية باستثناء التشريعات الجنائية فقط و الأصح هو استخدام صيغة [ A person may not ]
مثال : " A person shall not smoke in a public place " .
و علة ذلك الحظر ان الخطأ الأساس في استخدام صيغة No person shall في استخدام الفاعل المنفي نفسه . حيث لا يوجه الحكم الذي يبدأ بعبارة No person إلا أي احد بينما العكس هو المقصود ، و هو ان الحكم موجه إلي كل الناس . و من ثم فإن النفي في العبارات الدالة علي الحظر يجب أن يكون منصياً علي الفعل و ليس الفاعل .
مسائل هامة و متفرقة في الصياغة القانونية :
1- عدم استخدام الصفات النكرة للفاعل each , any , every إلا في حالات معينة
في اغلب الأحوال ، يجب استخدام أداة التنكير ( a , an ) و نوضح ذلك بالأمثلة الآتية :
1- يجوز لكل شخص موظف ............Each person who is an employee ………….
2- في حالة وفاة أي ابن من أبنائي ......Where any son of mine dies ………………..
الأفضل استخدام أداة التنكير ( a , an ) بدلاً من الصفات النكرة any , each , every
فتكون الصيغة : A person who is an employee ، Where a son of mine dies .
و رغم ان كلمتي each و every يقابلهما في اللغة العربية كلمة واحدة هي كلمة " كل " ، فإن هناك فرق بين معني كلمة each و كلمة every في اللغة الإنجليزية . و بينما تستخدم كلمة each لتشير إلي كل واحد من أكثر من شخص معروفين مسبقاً . فإن كلمة every تشير ضمناً إلي كل واحد من فئة معينة من الأشخاص .
2- عدم وضع أداة التعريف the قبل الفاعل المعرف :
تستخدم أداة التعريف " ألـ " the قبل الاسم لتشير إلي شخص أو شئ سبق الإشارة إليه أو ذكره .
مثال ذلك :
1- ينشأ بموجب هذا مشروع يعرف باسم ............ there is hereby established a scheme to be known as …………
2- يسري المشروع علي كل مواطني .............The Scheme applies to a citizen of ….
فكلمة المشروع في البند الأول كانت غير معرفه و في البند الثاني اكتسبت التعريف فسبقت بـ the
3- تجنب استخدام الضمائر
قد يكون الفاعل القانوني في الجملة ضميراً ، فيجب علي الصائغ القانوني توخي الخرص من تكرار الضمير حيث سيكون السند القانوني عرضة للغموض حول الاسم الذي يشير إليه الضمير .
مثال :
يجب علي المحافظ أن يودع نسخة من خطة المقاطعة لدي المدير . و إذا قرر ان الخطة لا تفي بالمتطلبات ، عليه أن يضع خطة مؤقته للمقاطعة .
The governor shall file a copy of the Province's plan with the administrator . If he determines that the plane does not meet the requirements , he shall adopt a temporary plan for the province .
و الصيغة بهذا الأسلوب من تكرار الضمير تثر الشك و الغموض حول الاسم المشار إليه بواسطة الضمير مما يهدد قانونية المستند لغياب الدقة و الوضوح . . فاستخدام الضمير he في بداية الجملة الثنية بالضرورة يشير للمدير أما في الجملة الثانية من غير الواضح ما إذا كان يشير إلي المدير أم المحافظ !!
و من ثم يجب إعادة صياغة الصيغة كتالي :
إذا لم يوافق المدير علي الخطة ، عليه أن يضع خطة مؤقته للولاية :
If the administrator disapprove the pane , the administrator shall adopt a temporary plan for the province
و قبل أن نختم هذا المبحث يجب أن نشير إلي ملحوظة هامة ، هي وجوب استخدام المصطلحات المحايدة من حيث الجنس مثل : drafter بدلاً من draftsman .
و إلي اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله . .
عرض أحدث المشاركات ذات التصنيف English Legal Documents
عقد حساب مجمد Escrow Argreement
Escrow Agreement
Dated
Between
(1) Banque......., a joint stock company incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registry No... dated......... and having its registered office at.........represented by.......................... in his/her capacity as.....................................(the “First Seller”);
(2) ........................Company S.A.E a joint stock company incorporated under the Laws of Egypt, with a commercial registry No..............dated................having its registered office at ...... Industrial Zone, 6th October City, Giza, represented by...............in his/her capacity as .....................(the “Second Seller”);
Collectively referred to as the “Sellers”
(3) ........................., a joint stock company (under incorporation) incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registered number ............and having its registered office at ...........................represented by................. in his/her capacity as .....................(the Buyer); and
(4) ..................... of .......................................(the Escrow Agent).
Recitals
A. The Sellers and the Buyer have today entered into an Transfer of Assets Agreement pursuant to which the Buyer has agreed to acquire the Plot and the Factory from the First Seller and all other tangible and intangible assets relating to the fonds de commerce assets of the Second Seller located at 125 3rd Industrial Zone, 6th October City, Giza (the Transfer of Assets Agreement).
B. The Transfer of Assets Agreement provides inter alia that the Purchase Price is to be paid by the Buyer to the Seller into an escrow account to ensure the due performance of certain obligations of the Sellers under the Transfer of Assets Agreement.
C. This agreement sets out the terms upon which such escrow is to be operated.
It is hereby agreed as follows:
Definitions and interpretation
In this agreement, unless otherwise stated or the context otherwise requires, words and expressions shall be given the same meaning and be interpreted in the same manner as in the Transfer of Assets Agreement attached hereto under Annex 2 and the following terms shall have the following respective meanings ascribed to them.
Escrow Account means the interest bearing bank account to be maintained by the Escrow Agent and used solely for the purposes of holding the Retention Fund, as follows
Account number: (____________)
SWIFT CODE: (______________)
Escrow Release Documents means original documentation of all documents exhaustively detailed under Annex 1 herein.
Interest means all bank interest accrued on the Purchase Price to be paid by the Escrow Agent to the Buyer upon release of the Purchase Price to the Sellers.
Purchase Price means the sum of money equivalent to USD (_____) to be remitted by the Buyer into the Escrow Account as per the terms of this Agreement.
Release Date means (24) hours as of the date of submission by the Sellers of all Release Documents to the Escrow Agent which are detailed exhaustively under Annex 1 herein.
Retention Fund means the monies from time to time held in the Escrow Account subject to the terms of this agreement.
Transfer of Assets Agreement means the Agreement dated (_) executed by and between the Sellers and the Buyer.
Appointment of the Escrow Agent
The Buyer and the Sellers jointly appoint the Escrow Agent to perform the duties set out herein and the Escrow Agent accepts such appointment.
Within (_) days as of the execution of this Escrow Agreement by all Parties, the Buyer shall remit the Purchase Price amounting to USD (_) to the Escrow Account in the name of the Escrow Agent.
3 Operation of Escrow
3.1 Interest
Interest on the Retention Fund shall accrue at the market rate from time to time applicable to a [90] date deposit of funds of an equivalent amount (or such other period as is stated in duly signed joint instructions of the Sellers and the Buyer) on the amount of such Retention Fund standing to the credit of the Escrow Account from time to time.
3.2 Release of the Purchase Price on Release Date
The Purchase Price shall be released by the Escrow Agent to the Sellers upon:
a) submission of all original Escrow Release Documents by the Sellers to the Escrow Agent; or
b) the written instructions of the Buyer by a written notice confirming the release of the Purchase Price to the Sellers.
3.3 Payment of interest
Interest on the Purchase Price standing from time to time to the credit of the Retention Fund shall be payable by the Escrow Agent to the Buyer upon final release of the Purchase Price to the Sellers out of the Escrow Account.
4 Escrow Agent's fees
The expenses and fees of the Escrow Agent amounting to (_______) under this Agreement shall be borne by the parties as to one half by the Buyer and as to one half by the Sellers.
5 Liability of the Escrow Agent
5.1 Escrow Agent’s rights in the event of a dispute
If a dispute arises between two or more of the parties to this agreement concerning the payment or non-payment of any sum out of the Retention Fund, or as to any other matter arising out of or relating to the Retention Fund or the operation of this agreement, the Escrow Agent shall not be required to determine the matter in dispute and need not make any distribution of the Retention Fund or issue any instructions in respect thereof but may retain the same and shall not be obliged to take any action hereunder until the parties have resolved the dispute or the rights of the parties to the dispute have been judicially determined.
6 Notifications
6.1 Method of service
All notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder will be in writing. Any notice, request, demand, claim, or other communication hereunder shall be deemed duly given if (and then two business days after) it is sent by (i) registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid; (ii) delivery via an internationally recognized delivery service; or (iii) facsimile with confirmation and addressed to the intended recipient as set forth below:
The First Seller:
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Second Seller
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Buyer:
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Escrow Agent
[** [at its addresses set out above in this agreement]
Any Party may change the address to which notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder are to be delivered by giving the other Parties notice in the manner herein set forth.
7 Termination
7.1 If the Sellers do not deliver all Escrow Release Documents on or before 30 June 2008, this Agreement shall terminate without the need to undertake any further legal action or notification and in such case the provisions of Clause 6.3 shall apply.
7.2 If this Agreement is terminated pursuant to Clause (7.1) above, none of the Parties shall have any liability of whatsoever form to the other Parties provided that the Sellers reimburse the Buyer in full for all cost inured by Buyer in connection with the transactions contemplated by this Agreement.
8 Governing Law and Jurisdiction
8.1 Governing law
This agreement shall be governed in all respects by the Egyptian Law.
8.2 Jurisdiction
All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of International Chamber of Commerce. The seat and place of arbitration shall be in London and the language of arbitration shall be English. The number of arbitrators shall be three, to be appointed in accordance with the said Rules
IN WITNESS HEREOF the parties have entered into this agreement on the date first written above.
عقد حســاب مجمــد
إنه بتاريخ _________
أبرم هذا العقد بين كل من:
1) بنك ........ش م م , شركة مساهمة تأسست بموجب القوانين المصرية, و سجلها التجاري رقم...... بتاريخ ......... و مقرها الرئيسي كائن ب ................. ...............و يمثلها في هذا العقد ......................... بصفته/بصفتها ..................("البائع الأول") ،
و
2) شركة ............ ش.م.م ، شركة مساهمة تأسست بموجت القوانين المصرية ، وسجلها التجاري رقم ..........بتاريخ .........و مقرها الرئيسي كائن ب .......المنطقة الصناعية الثالثة ، مدينة 6 أكتوبر, الجيزة, ويمثلها في هذا العقد ..................... بصفته/بصفتها................. ("البائع الثاني") ، و يشار الى كل من البائع الأول و البائع الثاني ب " البائعون" ،
و
3) ...... ش.م.م ، شركة مساهمة مصرية (تحت التأسيس) أسست بموجب القوانين المصرية, ولها سجل تجاري رقم ....... ومقرها الرئيسي كائن ب .............................. ويمثلها في هذا العقد.................................بصفته/بصفتها......................(المشتري) ،
و
4) .......................من...................(وكيل الحساب المجمد)
تمهيد
أ أبرم البائعون والمشتري اليوم اتفاق نقل أصول وافق بموجبه المشتري على الحصول على الأرض والمصنع من البائع الأول وجميع الأصول المادية وغير المادية الأخرى المتعلقة بأصول المحل التجاري الخاص بالبائع الثاني والكائنة في ......المنطقة الصناعية الثالثة، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة. (و يشار الى هذا الاتفاق فيما بعد ب "اتفاق نقل الأصول").
ب ينص اتفاق نقل الأصول من ضمن أمور أخرى على أن ثمن الشراء يدفعه المشتري للبائعين في حساب مجمد من أجل ضمان حسن تنفيذ البائعين لالتزامات معينة منصوص عليها في اتفاق نقل الأصول.
ج يحدد هذا الاتفاق الشروط التى بموجبها سوف يتم تشغيل الحساب المجمد.
و قد اتفق اطراف هذا العقد على ما يلي:
1 التعريفات وتفسير بنود الاتفاق و لغة العقد:
في حالة حدوث اي نزاع او تعارض او اختلاف بين اللغتين المستخدمتين في هذا العقد ، فترجح النسخة الانجليزية.
في هذا العقد ، ما لم يذكر خلاف ذلك أو ما لم يقتضى السياق غير ذلك ، يكون للكلمات والمصطلحات نفس المعاني وتُفسر بنفس الطريقة كما في اتفاق نقل الأصول المرفق بهذا العقد تحت الملحق رقم 2 ويكون للمصطلحات التالية نفس المعاني الخاصة المنسوبة إليها:
تعني عبارة الحساب المجمد: الحساب المصرفي المُنتج للفوائد الذي يحتفظ به وكيل الحساب المجمد ويُستخدم لأغراض الاحتفاظ بالمبلغ المجمد فقط, و هو كما يلي:
رقم الحساب: (____________)
سويفت كود: (____________)
تعنى عبارة مستندات تسييل الحساب المجمد: النسخ الأصلية لجميع المستندات الموضحة بالكامل بالملحق رقم 1 من هذا العقد.
تعني كلمة فائدة: جميع فوائد البنك المستحقة على ثمن الشراء التي يدفعها وكيل الحساب المجمد للمشتري بعد تسليم ثمن الشراء للبائعين.
تعني عبارة ثمن الشراء: مبلغا من المال يعادل (_____) دولار أمريكي يضعها المشتري في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد.
تعني عبارة تاريخ تسييل الحساب المجمد: (24) ساعة إعتبارا من تاريخ تقديم البائعين لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد إلى وكيل الحساب المجمد المفصلة بالكامل تحت الملحق رقم 1 من هذا العقد.
تعني عبارة المبلغ المجمد: المبالغ المالية التى يتم إيداعها من وقت لآخر في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد.
تعني عبارة اتفاق نقل الأصول الاتفاق بتاريخ (___________) الذي أبرم بين كل من البائعين و المشتري.
2 تعيين وكيل الحساب المجمد
يُعين المشتري و البائعون معا وكيلا للحساب المجمد لأداء المهام المنصوص عليه في هذا العقد و يقبل وكيل الحساب المجمد هذا التعيين.
خلال _______ يوم من إبرام عقد الحساب المجمد من جانب كافة الأطراف ، يجب على المشتري أن يرسل ثمن الشراء الذي يبلغ (______) دولار أمريكي إلى الحساب المجمد باسم وكيل الحساب المجمد.
3 تشغيل الحساب المجمد
3.1 الفائدة
تحتسب الفائدة، عند استحقاقها، علي أساس سعر السوق السائد وقت تطبيق الفائدة علي وديعة لمدة [90]يوما (أو أى مدة أخرى قد ينص عليها في تعليمات لاحقة موقعة من البائعين و المشتري) و ذلك على المبلغ المحتجز الذي يُدفع في اعتماد الحساب المجمد من وقت إلى آخر.
3.2 تسليم ثمن الشراء في تاريخ تسييل الحساب المجمد
يسلم وكيل الحساب المجمد ثمن الشراء للبائعين عند:
أ) تقديم البائعون لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد الأصلية لوكيل الحساب المجمد؛
ب) وجود تعلميات كتابية من المشتري في إخطار كتابي يؤيد تسليم ثمن الشراء للبائعين.
3.3 دفع الفائدة
تكون الفائدة على ثمن الشراء التى تدفع من حين إلى آخر في اعتماد المبلغ المجمد مستحقة الدفع من جانب وكيل الحساب المجمد إلى المشتري عند تسليم ثمن الشراء إلى البائعين من الحساب المجمد.
4 أتعاب وكيل الحساب المجمد
يتحمل أطراف هذا العقد مصروفات و أتعاب وكيل الحساب المجمد التي تبلغ (____) بموجب هذا العقد بحيث يتحمل المشتري نصف هذه الاتعاب و يتحمل البائعون النصف الآخر.
5 المسئولية القانونية لوكيل الحساب المجمد
إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر من أطراف هذا الاتفاق فيما يتعلق بدفع أو عدم دفع أى مبلغ من المبلغ المجمد, أو في أية مسألة أخرى تنشأ عن المبلغ المجمد أو تتصل به أو في تنفيذ هذا العقد ، لا تجوز مطالبة وكيل الحساب المجمد الفصل في ذلك النزاع و لا يلزم بتوزيع المبلغ المجمد أو إصدار أية تعليمات بشأن ذلك المبلغ لكن يجوز له أن يحتفظ بالأموال المحتجزة و لا يجُبر على اتخاذ أى إجراء وفقا لأحكام هذا العقد حتى يحسم الأطراف هذا النزاع أو تتحدد حقوق أطراف النزاع من خلال اجراءات التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في هذا العقد و عقد شراء الأصول.
6 الإخطارات
يجب ان تكون جميع الإخطارات والطلبات والمطالب والمطالبات ووسائل الاتصال الأخرى بموجب هذا العقد في صيغة مكتوبة. و يُعتبر أى إخطار أو طلب أو مطلب أو مطالبة مُقدم بصورة صحيحة - بعد مرور يومان من أيام العمل الرسمية على ارساله – اذا أُرسل (أ) بالبريد المسجل أو المصحوب بعلم الوصول (ب) مُرسل بخدمة إيصال معترف بها دوليا أو (ج) مُرسل بالفاكس مع التصديق و مُوجه إلى المُستلم المعني على النحو المبين أدناه:
البائع الأول:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
البائع الثاني:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
المشتري:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
وكيل الحساب المجمد:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
يجوز لأى طرف من الأطراف تغيير العنوان الذي يُرسل إليه عن طريقه الإخطارات و الطلبات و المطالب و المطالبات وفقا لهذا الاتفاق بتقديم إخطار للأطراف الأخرى وفقا لأحكام هذه المادة.
7 إنهاء العقد
7.2 إذا لم يُسلم البائعون جميع وثائق الإفراج عن الحساب المجمد في موعد أقصاه 30 يونيو 2008, ينتهي هذا العقد دون الحاجة إلى القيام بأى إجراء قانوني آخر أو إخطار.
7.2 إذا تم إنهاء هذا العقد وفقا للفقرة (7.1) أعلاه, لا يكون أى طرف من أطراف هذا العقد مسئولا بأى شكل من أشكال المسئولية قبل الأطراف الآخرين شريطة أن يرد البائعون للمشتري بالكامل جميع التكاليف التى تكبدها المشتري المتعلقة بالصفقات التي كان من المزمع عقدها بموجب هذا العقد.
8 القانون الواجب التطبيق و الاختصاص بفض المناعات
8.1 القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد في جميع جوانبه لأحكام القانون المصري.
8.1 الاختصاص بفض المنازعات
يجب أن تحال جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به الى التحكيم الذي يجرى وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. و يكون مكان التحكيم في القاهرة و لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية. ويكون عدد المحكمين ثلاثة يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة.
اشهاداً منا بذلك أَبرم هذا العقد في التاريخ المكتوب أعلاه بالصفحة الاولى.
2 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
قضية أحوال شخصية Personal Status Case
Southern Cairo Court of First Instance
Circuit (23) Personal Status-Foreigners
The Civil Open Hearing held at the Court Premises on Monday the ..day of November 1999.
Under the Presidency of
Mr. Muhammad Nabil, Court President
and the Membership of
Mr. Khaled Selim, Judge
& Mr. Ibrahim Muhammad, Judge
and in the presence of
............................................... Prosecuting Attorney
............................................... Secretary
The following judgement was given
in the lawsuit # .... Personal Status-Foreigners-Southern Cairo
Brought by ..........., Muslim British; elected domicile is Office of Ms. .........and Mr. ....... attorney-at-law
Against
Mr. .........., Muslim, Egyptian, resident of.........
The Court
After reviewing the documents, listening to the pleading, to the prosecution's opinion and after the deliberations,
Whereas the facts of the action from reviewing all the papers can be summarized as follows: Plaintiff brought the action by duly serving upon Defendant a petition and notice of petition and by duly submitting to the Court President and filing same with the Court Clerk. The Plaintiff requested a court ruling for visitation right to see the child ....... her daughter from the Defendant in place and time as the court may decide, and ordering Defendant to pay expenses and attorney fees.
Translation
محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
الدائرة (23) أحوال شخصية أجانب
الجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الأثنين الموافق... نوفمبر 1999.
برئاسة
السيد محمد نبيل، رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين
خالد سليم، قاضي
إبراهيم محمد، قاضي
وبحضور
........................ وكيل النيابة
........................ السكرتير
بعد الاضطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة ورأي النيابة والمداولة صدر الحكم الآتي في قضية أحوال شخصية أجانب المرفوعة من ....... مسلمة الديانة، بريطانية الجنسية، ومحلها المختار محتب الأستاذين المحاميين .....
على
الأستاذ ....... مسلم الديانة، مصري الجنسية والقاطن في .......
المحكمة
بعد الاضطلاع على المستندات وسماع المرافعة ورأي النيابة والمداولة،
حيث إن وقائع الدعوى وأخذاً من الاضطلاع على سائر الأوراق، يمكن أن تتلخص فيما يلي: أقامت المدعية دعواها بموجب طلب إلى رئيس المحكمة قُيد وأُودع قلم الكتاب وأُخطر به المدعى عليه طالبت فيه بتمكينها من زيارة الصغيرة ....ابنتها من المدعى عليه في المكان والزمان الذين تحددهما المحكمة مع إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.
1 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
عقد إيجار Lease Contract
This indenture made the sixth day of April, 1999 between John Parks, as Lessor, and J.B. Moulton as Lessee, witnesseth: that the Lessor has this day leased to the Lessee the premises known as number 142 Archer Street, in the City of Chicago and State of Illinois, to be occupied by the Lessee as a residence only, for and during the the term commencing on the first day of May, 19999, and ending on the thirtieth of April , 2002, upon the terms and conditions hereinafter set forth; and in consideration of said demise, it is convenated and agreed as follows
First: the Lessee shall pay to the Lessor as rent for said leased premises for said term the sum of Six Thousand Dollars ($ 6,000) payable in advance in equal monthly installments upon the first day of each and every month during the term hereof
Second: the Lessee has examined said premises prior to his acceptance and the excecution hereof and satisfied with the physical condition thereof, and the Lessee agrees to keep said premises in good repair, and to yield back said premises to the Lessor upon termination of the Lease, whether such termination shall occur by expiration for the term hereof or in any other manner whatever, in the same condition as at the date of execution hereof, loss by fire or other
casualty, and ordinary wear and tear excepted
تحرر هذا العقد في السادس من إبريل سنة 1999 بين جون باركس بوصفه مالكا/ بوصفه مؤجرا/ و بين جي بي مولتون بوصفه مستأجرا: أجر مالك العقار الكائن / العين الكائنة/ بشارع أرسن رقم 42 في مدينة شيكاجو بولاية إلينوى ليشغله المستأجر كمقر للإقامة ليس إلا
وخلال الفترة التى تبدأ من أول مايو1999 وتنتهى في العشرين من شهر إبريل 2002 وذلك بناء على الشروط التى ترد لاحقا في هذا العقد وبالمقابل المذكور على إعتبار أن العقار إيجار تمويلي واتفق الطرفان على مال يلي:
أولا: يدفع المستأجر مبلغ وقدره ستة آلاف دولار (6000 دولار) عن العقار المذكور مستحقة الدفع مقدما في صورة أقساط شهرية في اليوم الأول من كل شهر خلال مدة هذا العقد في مقابل إيجار العقار المذكور في المدة المذكورة.
ثانيا: عاين المستأجر العقار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا قبل موافقته عليه وقبل إبرام هذا العقد وقبله على حالته المادية كما وافق المستأجر على الحفاظ على العقار المذكور بحالة جيدة وتسليمه للمالك عند نهاية فترة الإيجار سواء كان انتهاء هذه المدة تنقضي بانقضاء فترة العقد أو بأى طريقة أخرى إيا كانت بالحالة نفسها من تاريخ إبرام هذا العقد ويستثنى من ذلك الخسارة الناجمة عن الحريق أو أى ضرر مماثل أو نتيجة البلى والاستعمال العادي.
0 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
إقرار Acknowledgement
Acknowledgement
I the undersigned hereby acknowledge that all the data and information herein above stated are valid and that all documents and instruments submitted are valid and legal. I also declare liability for the programs, database and contents thereof and that same do not infringe upon the intellectual rights of others. I declare full liability if any or part of the above mentioned information is proved to be invalid with no liability whatsoever on part of the Intellectual Rights Protection Office and staff thereof
:Name
:Signature
إقــــــرار
أقرأنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمعلومات المدونة مني في الاستمارة وبصحة وقانونية كافة المستندات والوثائق المقدمة مني, وكذا بمسئوليتي عن البرامج وقواعد البيانات ومحتوياتها وعدم إعتدائها على حقوق الملكية الفكرية لأى طرف آخر, وأكون مسئولا مدنيا وجنائيا إذا ما ثبت عدم صحة كل أو بعض مما سبق دون أدنى مسئولية على مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والعاملين به.
وهذا إقرارمني بذلك
الاسم:.........
التوقيع
English Arabic Translators
Escrow Agreement
Dated
Between
(1) Banque......., a joint stock company incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registry No... dated......... and having its registered office at.........represented by.......................... in his/her capacity as.....................................(the “First Seller”);
(2) ........................Company S.A.E a joint stock company incorporated under the Laws of Egypt, with a commercial registry No..............dated................having its registered office at ...... Industrial Zone, 6th October City, Giza, represented by...............in his/her capacity as .....................(the “Second Seller”);
Collectively referred to as the “Sellers”
(3) ........................., a joint stock company (under incorporation) incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registered number ............and having its registered office at ...........................represented by................. in his/her capacity as .....................(the Buyer); and
(4) ..................... of .......................................(the Escrow Agent).
Recitals
A. The Sellers and the Buyer have today entered into an Transfer of Assets Agreement pursuant to which the Buyer has agreed to acquire the Plot and the Factory from the First Seller and all other tangible and intangible assets relating to the fonds de commerce assets of the Second Seller located at 125 3rd Industrial Zone, 6th October City, Giza (the Transfer of Assets Agreement).
B. The Transfer of Assets Agreement provides inter alia that the Purchase Price is to be paid by the Buyer to the Seller into an escrow account to ensure the due performance of certain obligations of the Sellers under the Transfer of Assets Agreement.
C. This agreement sets out the terms upon which such escrow is to be operated.
It is hereby agreed as follows:
Definitions and interpretation
In this agreement, unless otherwise stated or the context otherwise requires, words and expressions shall be given the same meaning and be interpreted in the same manner as in the Transfer of Assets Agreement attached hereto under Annex 2 and the following terms shall have the following respective meanings ascribed to them.
Escrow Account means the interest bearing bank account to be maintained by the Escrow Agent and used solely for the purposes of holding the Retention Fund, as follows
Account number: (____________)
SWIFT CODE: (______________)
Escrow Release Documents means original documentation of all documents exhaustively detailed under Annex 1 herein.
Interest means all bank interest accrued on the Purchase Price to be paid by the Escrow Agent to the Buyer upon release of the Purchase Price to the Sellers.
Purchase Price means the sum of money equivalent to USD (_____) to be remitted by the Buyer into the Escrow Account as per the terms of this Agreement.
Release Date means (24) hours as of the date of submission by the Sellers of all Release Documents to the Escrow Agent which are detailed exhaustively under Annex 1 herein.
Retention Fund means the monies from time to time held in the Escrow Account subject to the terms of this agreement.
Transfer of Assets Agreement means the Agreement dated (_) executed by and between the Sellers and the Buyer.
Appointment of the Escrow Agent
The Buyer and the Sellers jointly appoint the Escrow Agent to perform the duties set out herein and the Escrow Agent accepts such appointment.
Within (_) days as of the execution of this Escrow Agreement by all Parties, the Buyer shall remit the Purchase Price amounting to USD (_) to the Escrow Account in the name of the Escrow Agent.
3 Operation of Escrow
3.1 Interest
Interest on the Retention Fund shall accrue at the market rate from time to time applicable to a [90] date deposit of funds of an equivalent amount (or such other period as is stated in duly signed joint instructions of the Sellers and the Buyer) on the amount of such Retention Fund standing to the credit of the Escrow Account from time to time.
3.2 Release of the Purchase Price on Release Date
The Purchase Price shall be released by the Escrow Agent to the Sellers upon:
a) submission of all original Escrow Release Documents by the Sellers to the Escrow Agent; or
b) the written instructions of the Buyer by a written notice confirming the release of the Purchase Price to the Sellers.
3.3 Payment of interest
Interest on the Purchase Price standing from time to time to the credit of the Retention Fund shall be payable by the Escrow Agent to the Buyer upon final release of the Purchase Price to the Sellers out of the Escrow Account.
4 Escrow Agent's fees
The expenses and fees of the Escrow Agent amounting to (_______) under this Agreement shall be borne by the parties as to one half by the Buyer and as to one half by the Sellers.
5 Liability of the Escrow Agent
5.1 Escrow Agent’s rights in the event of a dispute
If a dispute arises between two or more of the parties to this agreement concerning the payment or non-payment of any sum out of the Retention Fund, or as to any other matter arising out of or relating to the Retention Fund or the operation of this agreement, the Escrow Agent shall not be required to determine the matter in dispute and need not make any distribution of the Retention Fund or issue any instructions in respect thereof but may retain the same and shall not be obliged to take any action hereunder until the parties have resolved the dispute or the rights of the parties to the dispute have been judicially determined.
6 Notifications
6.1 Method of service
All notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder will be in writing. Any notice, request, demand, claim, or other communication hereunder shall be deemed duly given if (and then two business days after) it is sent by (i) registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid; (ii) delivery via an internationally recognized delivery service; or (iii) facsimile with confirmation and addressed to the intended recipient as set forth below:
The First Seller:
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Second Seller
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Buyer:
[** [at its addresses set out above in this agreement]
The Escrow Agent
[** [at its addresses set out above in this agreement]
Any Party may change the address to which notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder are to be delivered by giving the other Parties notice in the manner herein set forth.
7 Termination
7.1 If the Sellers do not deliver all Escrow Release Documents on or before 30 June 2008, this Agreement shall terminate without the need to undertake any further legal action or notification and in such case the provisions of Clause 6.3 shall apply.
7.2 If this Agreement is terminated pursuant to Clause (7.1) above, none of the Parties shall have any liability of whatsoever form to the other Parties provided that the Sellers reimburse the Buyer in full for all cost inured by Buyer in connection with the transactions contemplated by this Agreement.
8 Governing Law and Jurisdiction
8.1 Governing law
This agreement shall be governed in all respects by the Egyptian Law.
8.2 Jurisdiction
All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of International Chamber of Commerce. The seat and place of arbitration shall be in London and the language of arbitration shall be English. The number of arbitrators shall be three, to be appointed in accordance with the said Rules
IN WITNESS HEREOF the parties have entered into this agreement on the date first written above.
عقد حســاب مجمــد
إنه بتاريخ _________
أبرم هذا العقد بين كل من:
1) بنك ........ش م م , شركة مساهمة تأسست بموجب القوانين المصرية, و سجلها التجاري رقم...... بتاريخ ......... و مقرها الرئيسي كائن ب ................. ...............و يمثلها في هذا العقد ......................... بصفته/بصفتها ..................("البائع الأول") ،
و
2) شركة ............ ش.م.م ، شركة مساهمة تأسست بموجت القوانين المصرية ، وسجلها التجاري رقم ..........بتاريخ .........و مقرها الرئيسي كائن ب .......المنطقة الصناعية الثالثة ، مدينة 6 أكتوبر, الجيزة, ويمثلها في هذا العقد ..................... بصفته/بصفتها................. ("البائع الثاني") ، و يشار الى كل من البائع الأول و البائع الثاني ب " البائعون" ،
و
3) ...... ش.م.م ، شركة مساهمة مصرية (تحت التأسيس) أسست بموجب القوانين المصرية, ولها سجل تجاري رقم ....... ومقرها الرئيسي كائن ب .............................. ويمثلها في هذا العقد.................................بصفته/بصفتها......................(المشتري) ،
و
4) .......................من...................(وكيل الحساب المجمد)
تمهيد
أ أبرم البائعون والمشتري اليوم اتفاق نقل أصول وافق بموجبه المشتري على الحصول على الأرض والمصنع من البائع الأول وجميع الأصول المادية وغير المادية الأخرى المتعلقة بأصول المحل التجاري الخاص بالبائع الثاني والكائنة في ......المنطقة الصناعية الثالثة، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة. (و يشار الى هذا الاتفاق فيما بعد ب "اتفاق نقل الأصول").
ب ينص اتفاق نقل الأصول من ضمن أمور أخرى على أن ثمن الشراء يدفعه المشتري للبائعين في حساب مجمد من أجل ضمان حسن تنفيذ البائعين لالتزامات معينة منصوص عليها في اتفاق نقل الأصول.
ج يحدد هذا الاتفاق الشروط التى بموجبها سوف يتم تشغيل الحساب المجمد.
و قد اتفق اطراف هذا العقد على ما يلي:
1 التعريفات وتفسير بنود الاتفاق و لغة العقد:
في حالة حدوث اي نزاع او تعارض او اختلاف بين اللغتين المستخدمتين في هذا العقد ، فترجح النسخة الانجليزية.
في هذا العقد ، ما لم يذكر خلاف ذلك أو ما لم يقتضى السياق غير ذلك ، يكون للكلمات والمصطلحات نفس المعاني وتُفسر بنفس الطريقة كما في اتفاق نقل الأصول المرفق بهذا العقد تحت الملحق رقم 2 ويكون للمصطلحات التالية نفس المعاني الخاصة المنسوبة إليها:
تعني عبارة الحساب المجمد: الحساب المصرفي المُنتج للفوائد الذي يحتفظ به وكيل الحساب المجمد ويُستخدم لأغراض الاحتفاظ بالمبلغ المجمد فقط, و هو كما يلي:
رقم الحساب: (____________)
سويفت كود: (____________)
تعنى عبارة مستندات تسييل الحساب المجمد: النسخ الأصلية لجميع المستندات الموضحة بالكامل بالملحق رقم 1 من هذا العقد.
تعني كلمة فائدة: جميع فوائد البنك المستحقة على ثمن الشراء التي يدفعها وكيل الحساب المجمد للمشتري بعد تسليم ثمن الشراء للبائعين.
تعني عبارة ثمن الشراء: مبلغا من المال يعادل (_____) دولار أمريكي يضعها المشتري في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد.
تعني عبارة تاريخ تسييل الحساب المجمد: (24) ساعة إعتبارا من تاريخ تقديم البائعين لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد إلى وكيل الحساب المجمد المفصلة بالكامل تحت الملحق رقم 1 من هذا العقد.
تعني عبارة المبلغ المجمد: المبالغ المالية التى يتم إيداعها من وقت لآخر في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد.
تعني عبارة اتفاق نقل الأصول الاتفاق بتاريخ (___________) الذي أبرم بين كل من البائعين و المشتري.
2 تعيين وكيل الحساب المجمد
يُعين المشتري و البائعون معا وكيلا للحساب المجمد لأداء المهام المنصوص عليه في هذا العقد و يقبل وكيل الحساب المجمد هذا التعيين.
خلال _______ يوم من إبرام عقد الحساب المجمد من جانب كافة الأطراف ، يجب على المشتري أن يرسل ثمن الشراء الذي يبلغ (______) دولار أمريكي إلى الحساب المجمد باسم وكيل الحساب المجمد.
3 تشغيل الحساب المجمد
3.1 الفائدة
تحتسب الفائدة، عند استحقاقها، علي أساس سعر السوق السائد وقت تطبيق الفائدة علي وديعة لمدة [90]يوما (أو أى مدة أخرى قد ينص عليها في تعليمات لاحقة موقعة من البائعين و المشتري) و ذلك على المبلغ المحتجز الذي يُدفع في اعتماد الحساب المجمد من وقت إلى آخر.
3.2 تسليم ثمن الشراء في تاريخ تسييل الحساب المجمد
يسلم وكيل الحساب المجمد ثمن الشراء للبائعين عند:
أ) تقديم البائعون لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد الأصلية لوكيل الحساب المجمد؛
ب) وجود تعلميات كتابية من المشتري في إخطار كتابي يؤيد تسليم ثمن الشراء للبائعين.
3.3 دفع الفائدة
تكون الفائدة على ثمن الشراء التى تدفع من حين إلى آخر في اعتماد المبلغ المجمد مستحقة الدفع من جانب وكيل الحساب المجمد إلى المشتري عند تسليم ثمن الشراء إلى البائعين من الحساب المجمد.
4 أتعاب وكيل الحساب المجمد
يتحمل أطراف هذا العقد مصروفات و أتعاب وكيل الحساب المجمد التي تبلغ (____) بموجب هذا العقد بحيث يتحمل المشتري نصف هذه الاتعاب و يتحمل البائعون النصف الآخر.
5 المسئولية القانونية لوكيل الحساب المجمد
إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر من أطراف هذا الاتفاق فيما يتعلق بدفع أو عدم دفع أى مبلغ من المبلغ المجمد, أو في أية مسألة أخرى تنشأ عن المبلغ المجمد أو تتصل به أو في تنفيذ هذا العقد ، لا تجوز مطالبة وكيل الحساب المجمد الفصل في ذلك النزاع و لا يلزم بتوزيع المبلغ المجمد أو إصدار أية تعليمات بشأن ذلك المبلغ لكن يجوز له أن يحتفظ بالأموال المحتجزة و لا يجُبر على اتخاذ أى إجراء وفقا لأحكام هذا العقد حتى يحسم الأطراف هذا النزاع أو تتحدد حقوق أطراف النزاع من خلال اجراءات التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في هذا العقد و عقد شراء الأصول.
6 الإخطارات
يجب ان تكون جميع الإخطارات والطلبات والمطالب والمطالبات ووسائل الاتصال الأخرى بموجب هذا العقد في صيغة مكتوبة. و يُعتبر أى إخطار أو طلب أو مطلب أو مطالبة مُقدم بصورة صحيحة - بعد مرور يومان من أيام العمل الرسمية على ارساله – اذا أُرسل (أ) بالبريد المسجل أو المصحوب بعلم الوصول (ب) مُرسل بخدمة إيصال معترف بها دوليا أو (ج) مُرسل بالفاكس مع التصديق و مُوجه إلى المُستلم المعني على النحو المبين أدناه:
البائع الأول:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
البائع الثاني:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
المشتري:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
وكيل الحساب المجمد:
....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد]
يجوز لأى طرف من الأطراف تغيير العنوان الذي يُرسل إليه عن طريقه الإخطارات و الطلبات و المطالب و المطالبات وفقا لهذا الاتفاق بتقديم إخطار للأطراف الأخرى وفقا لأحكام هذه المادة.
7 إنهاء العقد
7.2 إذا لم يُسلم البائعون جميع وثائق الإفراج عن الحساب المجمد في موعد أقصاه 30 يونيو 2008, ينتهي هذا العقد دون الحاجة إلى القيام بأى إجراء قانوني آخر أو إخطار.
7.2 إذا تم إنهاء هذا العقد وفقا للفقرة (7.1) أعلاه, لا يكون أى طرف من أطراف هذا العقد مسئولا بأى شكل من أشكال المسئولية قبل الأطراف الآخرين شريطة أن يرد البائعون للمشتري بالكامل جميع التكاليف التى تكبدها المشتري المتعلقة بالصفقات التي كان من المزمع عقدها بموجب هذا العقد.
8 القانون الواجب التطبيق و الاختصاص بفض المناعات
8.1 القانون الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد في جميع جوانبه لأحكام القانون المصري.
8.1 الاختصاص بفض المنازعات
يجب أن تحال جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به الى التحكيم الذي يجرى وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. و يكون مكان التحكيم في القاهرة و لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية. ويكون عدد المحكمين ثلاثة يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة.
اشهاداً منا بذلك أَبرم هذا العقد في التاريخ المكتوب أعلاه بالصفحة الاولى.
2 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
قضية أحوال شخصية Personal Status Case
Southern Cairo Court of First Instance
Circuit (23) Personal Status-Foreigners
The Civil Open Hearing held at the Court Premises on Monday the ..day of November 1999.
Under the Presidency of
Mr. Muhammad Nabil, Court President
and the Membership of
Mr. Khaled Selim, Judge
& Mr. Ibrahim Muhammad, Judge
and in the presence of
............................................... Prosecuting Attorney
............................................... Secretary
The following judgement was given
in the lawsuit # .... Personal Status-Foreigners-Southern Cairo
Brought by ..........., Muslim British; elected domicile is Office of Ms. .........and Mr. ....... attorney-at-law
Against
Mr. .........., Muslim, Egyptian, resident of.........
The Court
After reviewing the documents, listening to the pleading, to the prosecution's opinion and after the deliberations,
Whereas the facts of the action from reviewing all the papers can be summarized as follows: Plaintiff brought the action by duly serving upon Defendant a petition and notice of petition and by duly submitting to the Court President and filing same with the Court Clerk. The Plaintiff requested a court ruling for visitation right to see the child ....... her daughter from the Defendant in place and time as the court may decide, and ordering Defendant to pay expenses and attorney fees.
Translation
محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
الدائرة (23) أحوال شخصية أجانب
الجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراي المحكمة يوم الأثنين الموافق... نوفمبر 1999.
برئاسة
السيد محمد نبيل، رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين
خالد سليم، قاضي
إبراهيم محمد، قاضي
وبحضور
........................ وكيل النيابة
........................ السكرتير
بعد الاضطلاع على الأوراق والاستماع إلى المرافعة ورأي النيابة والمداولة صدر الحكم الآتي في قضية أحوال شخصية أجانب المرفوعة من ....... مسلمة الديانة، بريطانية الجنسية، ومحلها المختار محتب الأستاذين المحاميين .....
على
الأستاذ ....... مسلم الديانة، مصري الجنسية والقاطن في .......
المحكمة
بعد الاضطلاع على المستندات وسماع المرافعة ورأي النيابة والمداولة،
حيث إن وقائع الدعوى وأخذاً من الاضطلاع على سائر الأوراق، يمكن أن تتلخص فيما يلي: أقامت المدعية دعواها بموجب طلب إلى رئيس المحكمة قُيد وأُودع قلم الكتاب وأُخطر به المدعى عليه طالبت فيه بتمكينها من زيارة الصغيرة ....ابنتها من المدعى عليه في المكان والزمان الذين تحددهما المحكمة مع إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.
1 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
عقد إيجار Lease Contract
This indenture made the sixth day of April, 1999 between John Parks, as Lessor, and J.B. Moulton as Lessee, witnesseth: that the Lessor has this day leased to the Lessee the premises known as number 142 Archer Street, in the City of Chicago and State of Illinois, to be occupied by the Lessee as a residence only, for and during the the term commencing on the first day of May, 19999, and ending on the thirtieth of April , 2002, upon the terms and conditions hereinafter set forth; and in consideration of said demise, it is convenated and agreed as follows
First: the Lessee shall pay to the Lessor as rent for said leased premises for said term the sum of Six Thousand Dollars ($ 6,000) payable in advance in equal monthly installments upon the first day of each and every month during the term hereof
Second: the Lessee has examined said premises prior to his acceptance and the excecution hereof and satisfied with the physical condition thereof, and the Lessee agrees to keep said premises in good repair, and to yield back said premises to the Lessor upon termination of the Lease, whether such termination shall occur by expiration for the term hereof or in any other manner whatever, in the same condition as at the date of execution hereof, loss by fire or other
casualty, and ordinary wear and tear excepted
تحرر هذا العقد في السادس من إبريل سنة 1999 بين جون باركس بوصفه مالكا/ بوصفه مؤجرا/ و بين جي بي مولتون بوصفه مستأجرا: أجر مالك العقار الكائن / العين الكائنة/ بشارع أرسن رقم 42 في مدينة شيكاجو بولاية إلينوى ليشغله المستأجر كمقر للإقامة ليس إلا
وخلال الفترة التى تبدأ من أول مايو1999 وتنتهى في العشرين من شهر إبريل 2002 وذلك بناء على الشروط التى ترد لاحقا في هذا العقد وبالمقابل المذكور على إعتبار أن العقار إيجار تمويلي واتفق الطرفان على مال يلي:
أولا: يدفع المستأجر مبلغ وقدره ستة آلاف دولار (6000 دولار) عن العقار المذكور مستحقة الدفع مقدما في صورة أقساط شهرية في اليوم الأول من كل شهر خلال مدة هذا العقد في مقابل إيجار العقار المذكور في المدة المذكورة.
ثانيا: عاين المستأجر العقار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا قبل موافقته عليه وقبل إبرام هذا العقد وقبله على حالته المادية كما وافق المستأجر على الحفاظ على العقار المذكور بحالة جيدة وتسليمه للمالك عند نهاية فترة الإيجار سواء كان انتهاء هذه المدة تنقضي بانقضاء فترة العقد أو بأى طريقة أخرى إيا كانت بالحالة نفسها من تاريخ إبرام هذا العقد ويستثنى من ذلك الخسارة الناجمة عن الحريق أو أى ضرر مماثل أو نتيجة البلى والاستعمال العادي.
0 التعليقات
التسميات: English Legal Documents Translated into Arabic
إقرار Acknowledgement
Acknowledgement
I the undersigned hereby acknowledge that all the data and information herein above stated are valid and that all documents and instruments submitted are valid and legal. I also declare liability for the programs, database and contents thereof and that same do not infringe upon the intellectual rights of others. I declare full liability if any or part of the above mentioned information is proved to be invalid with no liability whatsoever on part of the Intellectual Rights Protection Office and staff thereof
:Name
:Signature
إقــــــرار
أقرأنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمعلومات المدونة مني في الاستمارة وبصحة وقانونية كافة المستندات والوثائق المقدمة مني, وكذا بمسئوليتي عن البرامج وقواعد البيانات ومحتوياتها وعدم إعتدائها على حقوق الملكية الفكرية لأى طرف آخر, وأكون مسئولا مدنيا وجنائيا إذا ما ثبت عدم صحة كل أو بعض مما سبق دون أدنى مسئولية على مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والعاملين به.
وهذا إقرارمني بذلك
الاسم:.........
التوقيع
English Arabic Translators
ترجمة الرتب العسكرية
ترجمة الرتب العسكرية
كثيرًا ما يلجأ المترجم إلى استخدام كلمة "General" لترجمة أي رتبة Rank عسكرية وهذا خطأ فادح فلكل رتبة مقابلها في اللغة الإنجليزية وفيما يلي ترجمة لبعض الرتب:
1 مشير: Marshal
2 فريق أول: General
3 فريق: Lieutenant-General
4 لواء: Major General
5 عميد: Brigadier-General
6 عقيد: Colonel
7 مقدم: Lieutenant-Colonel
8 رائد: Major
9 نقيب: Captain
10 ملازم أول: First-Lieutenant
11 ملازم ثان: Second-Lieutenant
12 رقيب أول: Sergeant-Major
13 رقيب: First-Sergeant
14عريف: Corporal
15 عسكري: Private
كثيرًا ما يلجأ المترجم إلى استخدام كلمة "General" لترجمة أي رتبة Rank عسكرية وهذا خطأ فادح فلكل رتبة مقابلها في اللغة الإنجليزية وفيما يلي ترجمة لبعض الرتب:
1 مشير: Marshal
2 فريق أول: General
3 فريق: Lieutenant-General
4 لواء: Major General
5 عميد: Brigadier-General
6 عقيد: Colonel
7 مقدم: Lieutenant-Colonel
8 رائد: Major
9 نقيب: Captain
10 ملازم أول: First-Lieutenant
11 ملازم ثان: Second-Lieutenant
12 رقيب أول: Sergeant-Major
13 رقيب: First-Sergeant
14عريف: Corporal
15 عسكري: Private
लेगल
دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة
إنه في يوم الإثنين الموافق 17/11/2007 الساعة 10:30 صباحًا بناء على طلب السيدة/................. المقيمة بناحية شيبة مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............. بالزقازيق.
أنا محمد حسن مُحضر محكمة مركز الزقازيق قد انتقلت إلى ناحية شيبة وأعلنت: -
السيد/ أحمد ....... مخاطبًا مع السيد/حسن..............
الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/5 قسم ثاني زمام ناحية شيبة مركز الزقازيق وحدودها كلآتي: -
الحد البحري/ أرض زراعية ملك أحمد ....
الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة بيومي ....
الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك حسن .......
الحد الغربي/ أرض زراعية ملك محمد .......
وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد.
وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى
بناء عليـه
قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الدائرة (5) مدني بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 14/12/2008 الساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،،،،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة مركز الزقازيق الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 14/11/2008
برئاسة السيد الأستاذ/ محمد محسن رئيس المحكمة
وبحضور السيد/ أحمد عبد الغفار سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 صحة توقيع مركز الزقازيق
المرفــــــــوعة مــــــــــــن
السيدة/ ....................
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/......................
المحـكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: -
وحيث إن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بصحة توقيع المُدعى عليه على عقد البيع المورخ في 25/10/2007 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ وذلك سندًا من نص المادة (45) اثبات وركن اثباتا إلى تقديم أصل العقد المشار إليه.
وحيث مَثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه على العقد.
وحيث لما كان المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها وكان البين من مطالعة العقد أنه يحمل توقيعات منسوب صدورها إلى المدعى عليه.
وحيث مثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها،
والمحكمة تُلزم المدعية بالمصاريف عملاً بنص المادة (46) اثبات وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبًا له ومن ثم تقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/10/2007
وألزمت المدعية بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
سكرتير الجلسة ............
رئيس المحكمة .............
Signature Validity Lawsuit
On this Monday corresponding to ../.../2007 at 10:30 a.m. upon the request of Mrs ................. residing near Shibah in Al Zaqaziq Center whose address for service is Mr. ....................Law Office located in Zaqaziq.
I …….. Process Server of Zaqaziq Center personally moved to Shibah and notified:
Mr. ............................... along with .........................
Subject Matter
By virtue of a Contract of Preliminary Sale .......................... dated ../../.... the notified party sold to the applicant a cultivated plot of land size three carats and twelve shares in al-Habas, basin No .., police precinct second, near Shibah in Zaqaziq center bordered by the following four borders:
Northern border: cultivated land owned by .....................
Eastern border: cultivated land owned by heirs of ..............
Southern border: private water supply and a cultivated land owned by ..................
Western border: cultivated land owned by ...............
The sale was made in consideration of a total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) were paid in full upon execution of the contract.
Whereas the applicant is entitled pursuant to article No 45 of the Evidence Law to file a lawsuit against the notified party in order to make him acknowledge the validity of signature thereof on the Contract of Preliminary Sale dated ../../..... that prompted the applicant to file such lawsuit.
Based on the above
I subpoenaed the notified party to Zaqaziq Court, Civil Circuit (5) in the hearing which will be held Sunday corresponding to ../../2008 at 8 a.m. and the other hearings to be followed to hear the court judgment on the validity of signature thereof on Contract of Preliminary Sale dated ../../7 which states that the notified party sold a cultivated plot of land size 12 shares and 3 carats (three carats and twelve shares) which borders and features are stated in this petition and the Contract of Preliminary Sale subject matter of such lawsuit. The sale was made in consideration of the total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) which were paid in full upon writing of the contract and, ordering the notified party to pay court expenses
and attorney fees and summary enforcement without bail.
Issued for information,
In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful
In the Name of the People
Summary Court of Zaqaziq Center
The Civil and Trade Open Hearing held at the Court Premises on Sunday corresponding to 14/12/2008
Under the Presidency of: Judge ....................., Court President
and in the presence of: Judge ............................, Hearing Secretary
The following judgment was given in the lawsuit No ..... of the year 2008, signature validity, Zaqaziq Center
Filed by
Mrs ...................................................
Against
Mr. .................................................
The Court
After reviewing the documents and listening to the verbal hearing:
Whereas the facts of the action reveal that the plaintiff filed this lawsuit by depositing a complaint at the bureau of the court and legally serving it. The plaintiff requested at the end of the complaint a court judgment holding the validity of the signature of the defendant on the Contract of Preliminary Sale dated ../../...., and obliging the defendant to pay expenses and attorney fees with summary enforcement of the contract according to Article 45 of the Evidence Law and the original copy of the aforementioned Contract submitted to the Court.
Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature thereof on the said contract
Whereas it is agreed that signature validity lawsuit is a conservatory action that limits the task of the court to verify whether or not the document is attributed to the defendant without prejudice to the rights contained therein. After reviewing the contract it was evident that contract bears the signature of the defendant.
Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature, it is incumbent to respond to the plaintiff's request.
With regard to legal expenses, courts oblige plaintiffs to pay them in accordance with the provision of Article 46 of the Evidence Law; whereas with regard to the request of summary enforcement of the judgment, it has become pointless and therefore the court should refuse it.
For such reasons:
The court held that the signature of the defendant on the preliminary sale contract dated 25/10/2008 is valid and ordered the plaintiff to pay court expenses and refused other requests.
Hearing Secretary ..............
Court President .....................
4 التعليقات
التسميات: Arabic Legal Documents Translated into English
Hard-to-Find Vocabularies and Expressions
The set plan: الخطة الموضوعة
Benchmarks: نقاط مرجعية; مقاييس; ملاحظات إرشادية ; نقاط إرشادية, معايير
To held incommunicado: حبس إنفرادي
He is in custody: محتجز
To face a disciplinary panel: يواجه مجلس تأديب
They are calling for stand-in protests in front of: دعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام
Straightforwardness: استقامة
Ex officio: بحكم منصبه، بحكم المنصب
Customized products: منتجات متخصصة, ذات مواصفات محددة, معدة حسب الطلب
Sloganeering and empty rhetoric: رفع الشعارات والخطب الرنانة
Empty slogans: الخطب الجوفاء
A botched attempt: محاولة فاشلة
In that sence..: من هذا المنطلق
single-member plurality system; SMP system: نظام أكثري بمقعد واحد
Multi member election: انتخاب بنظام القائمة
Single-member district: الدائرة ذات العضو الواحد (انتخابات
Undercapitalization: تقدير رأس المال بأقل مما يجب أو رأس مال غير كاف
Not fit and proper: غير ملائم
Upper-middle institute: معهد فوق المتوسط
Pass smb over for promotion: يتخطى شخصا في الترقية
we do not consider his behaviour to be consistent with the holding of a high-ranking job
لا نعتبر ان سلوكه ينسجم مع تولي منصب رفيع المستوى
unsubstantiated reports: تقارير غير مدعومة بوثائق
to exercise restraint, show restraint: ضبط النفس
Severability: الفصل بين البنود
إنه في يوم الإثنين الموافق 17/11/2007 الساعة 10:30 صباحًا بناء على طلب السيدة/................. المقيمة بناحية شيبة مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............. بالزقازيق.
أنا محمد حسن مُحضر محكمة مركز الزقازيق قد انتقلت إلى ناحية شيبة وأعلنت: -
السيد/ أحمد ....... مخاطبًا مع السيد/حسن..............
الموضوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/5 قسم ثاني زمام ناحية شيبة مركز الزقازيق وحدودها كلآتي: -
الحد البحري/ أرض زراعية ملك أحمد ....
الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة بيومي ....
الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك حسن .......
الحد الغربي/ أرض زراعية ملك محمد .......
وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد.
وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى
بناء عليـه
قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الدائرة (5) مدني بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 14/12/2008 الساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،،،،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة مركز الزقازيق الجزئية
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 14/11/2008
برئاسة السيد الأستاذ/ محمد محسن رئيس المحكمة
وبحضور السيد/ أحمد عبد الغفار سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 صحة توقيع مركز الزقازيق
المرفــــــــوعة مــــــــــــن
السيدة/ ....................
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/......................
المحـكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: -
وحيث إن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بصحة توقيع المُدعى عليه على عقد البيع المورخ في 25/10/2007 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ وذلك سندًا من نص المادة (45) اثبات وركن اثباتا إلى تقديم أصل العقد المشار إليه.
وحيث مَثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه على العقد.
وحيث لما كان المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها وكان البين من مطالعة العقد أنه يحمل توقيعات منسوب صدورها إلى المدعى عليه.
وحيث مثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها،
والمحكمة تُلزم المدعية بالمصاريف عملاً بنص المادة (46) اثبات وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبًا له ومن ثم تقضي برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/10/2007
وألزمت المدعية بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
سكرتير الجلسة ............
رئيس المحكمة .............
Signature Validity Lawsuit
On this Monday corresponding to ../.../2007 at 10:30 a.m. upon the request of Mrs ................. residing near Shibah in Al Zaqaziq Center whose address for service is Mr. ....................Law Office located in Zaqaziq.
I …….. Process Server of Zaqaziq Center personally moved to Shibah and notified:
Mr. ............................... along with .........................
Subject Matter
By virtue of a Contract of Preliminary Sale .......................... dated ../../.... the notified party sold to the applicant a cultivated plot of land size three carats and twelve shares in al-Habas, basin No .., police precinct second, near Shibah in Zaqaziq center bordered by the following four borders:
Northern border: cultivated land owned by .....................
Eastern border: cultivated land owned by heirs of ..............
Southern border: private water supply and a cultivated land owned by ..................
Western border: cultivated land owned by ...............
The sale was made in consideration of a total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) were paid in full upon execution of the contract.
Whereas the applicant is entitled pursuant to article No 45 of the Evidence Law to file a lawsuit against the notified party in order to make him acknowledge the validity of signature thereof on the Contract of Preliminary Sale dated ../../..... that prompted the applicant to file such lawsuit.
Based on the above
I subpoenaed the notified party to Zaqaziq Court, Civil Circuit (5) in the hearing which will be held Sunday corresponding to ../../2008 at 8 a.m. and the other hearings to be followed to hear the court judgment on the validity of signature thereof on Contract of Preliminary Sale dated ../../7 which states that the notified party sold a cultivated plot of land size 12 shares and 3 carats (three carats and twelve shares) which borders and features are stated in this petition and the Contract of Preliminary Sale subject matter of such lawsuit. The sale was made in consideration of the total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) which were paid in full upon writing of the contract and, ordering the notified party to pay court expenses
and attorney fees and summary enforcement without bail.
Issued for information,
In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful
In the Name of the People
Summary Court of Zaqaziq Center
The Civil and Trade Open Hearing held at the Court Premises on Sunday corresponding to 14/12/2008
Under the Presidency of: Judge ....................., Court President
and in the presence of: Judge ............................, Hearing Secretary
The following judgment was given in the lawsuit No ..... of the year 2008, signature validity, Zaqaziq Center
Filed by
Mrs ...................................................
Against
Mr. .................................................
The Court
After reviewing the documents and listening to the verbal hearing:
Whereas the facts of the action reveal that the plaintiff filed this lawsuit by depositing a complaint at the bureau of the court and legally serving it. The plaintiff requested at the end of the complaint a court judgment holding the validity of the signature of the defendant on the Contract of Preliminary Sale dated ../../...., and obliging the defendant to pay expenses and attorney fees with summary enforcement of the contract according to Article 45 of the Evidence Law and the original copy of the aforementioned Contract submitted to the Court.
Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature thereof on the said contract
Whereas it is agreed that signature validity lawsuit is a conservatory action that limits the task of the court to verify whether or not the document is attributed to the defendant without prejudice to the rights contained therein. After reviewing the contract it was evident that contract bears the signature of the defendant.
Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature, it is incumbent to respond to the plaintiff's request.
With regard to legal expenses, courts oblige plaintiffs to pay them in accordance with the provision of Article 46 of the Evidence Law; whereas with regard to the request of summary enforcement of the judgment, it has become pointless and therefore the court should refuse it.
For such reasons:
The court held that the signature of the defendant on the preliminary sale contract dated 25/10/2008 is valid and ordered the plaintiff to pay court expenses and refused other requests.
Hearing Secretary ..............
Court President .....................
4 التعليقات
التسميات: Arabic Legal Documents Translated into English
Hard-to-Find Vocabularies and Expressions
The set plan: الخطة الموضوعة
Benchmarks: نقاط مرجعية; مقاييس; ملاحظات إرشادية ; نقاط إرشادية, معايير
To held incommunicado: حبس إنفرادي
He is in custody: محتجز
To face a disciplinary panel: يواجه مجلس تأديب
They are calling for stand-in protests in front of: دعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام
Straightforwardness: استقامة
Ex officio: بحكم منصبه، بحكم المنصب
Customized products: منتجات متخصصة, ذات مواصفات محددة, معدة حسب الطلب
Sloganeering and empty rhetoric: رفع الشعارات والخطب الرنانة
Empty slogans: الخطب الجوفاء
A botched attempt: محاولة فاشلة
In that sence..: من هذا المنطلق
single-member plurality system; SMP system: نظام أكثري بمقعد واحد
Multi member election: انتخاب بنظام القائمة
Single-member district: الدائرة ذات العضو الواحد (انتخابات
Undercapitalization: تقدير رأس المال بأقل مما يجب أو رأس مال غير كاف
Not fit and proper: غير ملائم
Upper-middle institute: معهد فوق المتوسط
Pass smb over for promotion: يتخطى شخصا في الترقية
we do not consider his behaviour to be consistent with the holding of a high-ranking job
لا نعتبر ان سلوكه ينسجم مع تولي منصب رفيع المستوى
unsubstantiated reports: تقارير غير مدعومة بوثائق
to exercise restraint, show restraint: ضبط النفس
Severability: الفصل بين البنود
امتحان الترجمه فى القانون
World Association of Arab Translators & Linguists
Legal Translation Courses
Legal Translation Exam
( Level One )
From 17 / 11 / 2007 to 23 / 11 / 2007
Full Name :
Full Name in native Language
National of :
Current Domicile :
Position :
E-mail :
Mob :
Please , Copy the above data to your paper sheet .
NB. Kindly, Read carefully and answer all the following questions :
Part I
( A ) : Translate the following terms from Arabic into English ( 20 Marks )
1- عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
2- محاكم الاستئناف العالي
3- قانون التحكيم التجاري الدولي
4- مبادئ العدالة الطبيعية
5- الأهلية القانونية
6- الدفوع أمام محكمة النقض
7- العقود التجارية
8- المبادئ الدولية بشان النظام القانوني للبحر
9 – الإجراءات السابقة للحكم .
10- خصومة قضائية
( B ) : Translate the following terms from English into Arabic ( 20 Marks )
1- International case-law
2- Code of conduct
3- Arbitrary deprivation of nationality
4- Rule of Law
5- Pre-trial detention
6- forum domicilii
7- enforcement actions
8- testamentary capacity
9- testimony under oath
10- Criminal Law .
Part II
Translate the following text from English into Arabic ( 25 Marks)
(1)- Civil personality is extinguished by death.
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.
(2)- Implementation of the provisions of this constitution and other laws, defending independence, national sovereignty, territorial integrity, and ensuring the security and defense capability of the country, are the basic duties of the state .
(3) The President takes into consideration the supreme interests of the people of Afghanistan while enforcing the powers stated in this Constitution.
The President cannot sell or bestow state properties without the provisions of law.
The President cannot act based on linguistic, ethnic, religious, political, and regional considerations during his term in office.
(4)- "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.
(5)- If a citizen of Georgia or a stateless person, who does not permanently live in Georgia, commits an offense within the territory of a foreign state, he shall not be extradited to that state, if not otherwise provided by an international treaty, to which Georgia is a party.
Part III
Through your understanding of the legal translation lectures , read the following text and choose" correct " or " incorrect " : ( 10 Marks )
1- The term “liable” , used alone, means liable on conviction upon indictment .
( a ) Correct (b) Incorrect
2- A financial Law is a systematic compilation of laws designed to comprehensively deal with the core areas of private law.
( a ) Correct (b) Incorrect
3- Family law provides the "process" that the case will go through (whether it goes to trial or not). The procedural law determines how a proceeding concerning the enforcement of substantive law will occur .
( a ) Correct (b) Incorrect
4- The person who initiates a lawsuit by filing a complaint is called the plaintiff .
( a ) Correct (b) Incorrect
5- Commercial law is the body of law which governs business and commerce. It is often considered to be a branch of civil law and deals both with issues of private law and public law.
( a ) Correct (b) Incorrect
Part IV
Translate the following article from English into Arabic ( 50 Marks )
Sources Of The Law
SOURCES OF THE LAW - By this expression is understood the authority from which the laws derive their force.
The power of making all laws is in the people or their representatives, and none can have any force whatever, which is derived from any other source. But it is not required that the legislator shall expressly pass upon all laws, and give the sanction of his seal, before they can have life or existence. The laws are therefore such as have received an express sanction, and such as derive their force and effect from implication. The first, or express, are the Constitution of the United States, and the treaties and acts of the legislature which have been made by virtue of the authority vested by the Constitution. To these must be added the Constitution of the state and the laws made by the state legislature, or by other subordinate legislative bodies, by virtue of the authority conveyed by such Constitution. The latter, or tacit, received their effect by the general use of them by the people, when they assume the name of customs by the adoption of rules by the courts from systems of foreign laws.
The express laws, are first, the Constitution of the United States; secondly, the treaties made with foreign powers; thirdly, the acts of congress; fourthly, the Constitutions of the respective states; fifthly, the laws made by the several state legislatures; sixthly, laws made by inferior legislative bodies, such as the councils of municipal corporations, and general rules made by the courts.
The Constitution is an act of the people themselves, made by their representatives elected for that purpose. It is the supreme law of the land, and is binding on all future legislative bodies, until it shall be altered by tho authority of the people, in the manner, provided for in the instrument itself, and if an act be passed contrary to the provisions of the Constitution, it is, ipso facto, void.
Treaties made under the authority of the Constitution are declared to be the supreme law of the land, and therefore obligatory on courts.
The acts and resolutions of congress enacted Constitutionally, are of course binding as laws and require no other explanation.
The Constitutions of the respective states, if not opposed to the provisions of the Constitution of the United States, are of binding force in the states respectively, and no act of the state legislature has any force which is made in contravention of the state Constitution.
Laws are frequently made by inferior legislative bodies which are authorized by the legislature; such are the municipal councils of cities or boroughs. Their laws are generally known by the name of ordinances, and, when lawfully ordained, they are binding on the people. The courts, perhaps by a necessary usurpation, have been in the practice of making general rules and orders, which sometime affect suitors and parties as much as the most regular laws enacted by congress. These apply to all future cases. There are also rules made in particular cases as they arise, but these are rather decrees or judgments than laws.
The tacit laws, which derive their authority from the consent of the people, without any legislative enactment, may be subdivided into; 1st. The common law, which is derived from two sources, the common law of England, and the practice and decisions of our own courts. It is very difficult, in many cases, to ascertain what is this common law, and it is always embarrassing to the courts. In some states, it has been enacted that the common law of England shall be the law, except where the same is inconsistent with our Constitutions and laws.
2d. Customs which have been generally adopted by the people, have the force of law.
3d. The principles of the Roman law, being generally founded in superior wisdom, have insinuated themselves into every part of the law. Many of the refined rules which now adorn the common law appear there without any acknowledgment of their paternity, and it is at this source that some judges dipt to get the wisdom which adorns their judgments. The proceedings of the courts of equity and many of the admirable distinctions which manifest their wisdom are derived from this source. To this fountain of wisdom the courts of admiralty owe most of the law which governs in admiralty cases.
4th. The canon law, which was adopted by the ecclesiastical courts, figures in our laws respecting marriage, divorces, wills and testaments, executors and administrators and many other subjects.
5th. The jurisprudence, or decisions of the various courts, have contributed their full share of what makes the law. These decisions are made by following precedents, by borrowing from the sources already mentioned, and, sometimes by the less excusable disposition of the judges to legislate on the bench.
Good Luck
المجموع الكلي 125 درجة و يضاف 25 درجة للحضور و التفاعل
تحياتي للجميع
Legal Translation Courses
Legal Translation Exam
( Level One )
From 17 / 11 / 2007 to 23 / 11 / 2007
Full Name :
Full Name in native Language
National of :
Current Domicile :
Position :
E-mail :
Mob :
Please , Copy the above data to your paper sheet .
NB. Kindly, Read carefully and answer all the following questions :
Part I
( A ) : Translate the following terms from Arabic into English ( 20 Marks )
1- عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
2- محاكم الاستئناف العالي
3- قانون التحكيم التجاري الدولي
4- مبادئ العدالة الطبيعية
5- الأهلية القانونية
6- الدفوع أمام محكمة النقض
7- العقود التجارية
8- المبادئ الدولية بشان النظام القانوني للبحر
9 – الإجراءات السابقة للحكم .
10- خصومة قضائية
( B ) : Translate the following terms from English into Arabic ( 20 Marks )
1- International case-law
2- Code of conduct
3- Arbitrary deprivation of nationality
4- Rule of Law
5- Pre-trial detention
6- forum domicilii
7- enforcement actions
8- testamentary capacity
9- testimony under oath
10- Criminal Law .
Part II
Translate the following text from English into Arabic ( 25 Marks)
(1)- Civil personality is extinguished by death.
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.
(2)- Implementation of the provisions of this constitution and other laws, defending independence, national sovereignty, territorial integrity, and ensuring the security and defense capability of the country, are the basic duties of the state .
(3) The President takes into consideration the supreme interests of the people of Afghanistan while enforcing the powers stated in this Constitution.
The President cannot sell or bestow state properties without the provisions of law.
The President cannot act based on linguistic, ethnic, religious, political, and regional considerations during his term in office.
(4)- "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.
(5)- If a citizen of Georgia or a stateless person, who does not permanently live in Georgia, commits an offense within the territory of a foreign state, he shall not be extradited to that state, if not otherwise provided by an international treaty, to which Georgia is a party.
Part III
Through your understanding of the legal translation lectures , read the following text and choose" correct " or " incorrect " : ( 10 Marks )
1- The term “liable” , used alone, means liable on conviction upon indictment .
( a ) Correct (b) Incorrect
2- A financial Law is a systematic compilation of laws designed to comprehensively deal with the core areas of private law.
( a ) Correct (b) Incorrect
3- Family law provides the "process" that the case will go through (whether it goes to trial or not). The procedural law determines how a proceeding concerning the enforcement of substantive law will occur .
( a ) Correct (b) Incorrect
4- The person who initiates a lawsuit by filing a complaint is called the plaintiff .
( a ) Correct (b) Incorrect
5- Commercial law is the body of law which governs business and commerce. It is often considered to be a branch of civil law and deals both with issues of private law and public law.
( a ) Correct (b) Incorrect
Part IV
Translate the following article from English into Arabic ( 50 Marks )
Sources Of The Law
SOURCES OF THE LAW - By this expression is understood the authority from which the laws derive their force.
The power of making all laws is in the people or their representatives, and none can have any force whatever, which is derived from any other source. But it is not required that the legislator shall expressly pass upon all laws, and give the sanction of his seal, before they can have life or existence. The laws are therefore such as have received an express sanction, and such as derive their force and effect from implication. The first, or express, are the Constitution of the United States, and the treaties and acts of the legislature which have been made by virtue of the authority vested by the Constitution. To these must be added the Constitution of the state and the laws made by the state legislature, or by other subordinate legislative bodies, by virtue of the authority conveyed by such Constitution. The latter, or tacit, received their effect by the general use of them by the people, when they assume the name of customs by the adoption of rules by the courts from systems of foreign laws.
The express laws, are first, the Constitution of the United States; secondly, the treaties made with foreign powers; thirdly, the acts of congress; fourthly, the Constitutions of the respective states; fifthly, the laws made by the several state legislatures; sixthly, laws made by inferior legislative bodies, such as the councils of municipal corporations, and general rules made by the courts.
The Constitution is an act of the people themselves, made by their representatives elected for that purpose. It is the supreme law of the land, and is binding on all future legislative bodies, until it shall be altered by tho authority of the people, in the manner, provided for in the instrument itself, and if an act be passed contrary to the provisions of the Constitution, it is, ipso facto, void.
Treaties made under the authority of the Constitution are declared to be the supreme law of the land, and therefore obligatory on courts.
The acts and resolutions of congress enacted Constitutionally, are of course binding as laws and require no other explanation.
The Constitutions of the respective states, if not opposed to the provisions of the Constitution of the United States, are of binding force in the states respectively, and no act of the state legislature has any force which is made in contravention of the state Constitution.
Laws are frequently made by inferior legislative bodies which are authorized by the legislature; such are the municipal councils of cities or boroughs. Their laws are generally known by the name of ordinances, and, when lawfully ordained, they are binding on the people. The courts, perhaps by a necessary usurpation, have been in the practice of making general rules and orders, which sometime affect suitors and parties as much as the most regular laws enacted by congress. These apply to all future cases. There are also rules made in particular cases as they arise, but these are rather decrees or judgments than laws.
The tacit laws, which derive their authority from the consent of the people, without any legislative enactment, may be subdivided into; 1st. The common law, which is derived from two sources, the common law of England, and the practice and decisions of our own courts. It is very difficult, in many cases, to ascertain what is this common law, and it is always embarrassing to the courts. In some states, it has been enacted that the common law of England shall be the law, except where the same is inconsistent with our Constitutions and laws.
2d. Customs which have been generally adopted by the people, have the force of law.
3d. The principles of the Roman law, being generally founded in superior wisdom, have insinuated themselves into every part of the law. Many of the refined rules which now adorn the common law appear there without any acknowledgment of their paternity, and it is at this source that some judges dipt to get the wisdom which adorns their judgments. The proceedings of the courts of equity and many of the admirable distinctions which manifest their wisdom are derived from this source. To this fountain of wisdom the courts of admiralty owe most of the law which governs in admiralty cases.
4th. The canon law, which was adopted by the ecclesiastical courts, figures in our laws respecting marriage, divorces, wills and testaments, executors and administrators and many other subjects.
5th. The jurisprudence, or decisions of the various courts, have contributed their full share of what makes the law. These decisions are made by following precedents, by borrowing from the sources already mentioned, and, sometimes by the less excusable disposition of the judges to legislate on the bench.
Good Luck
المجموع الكلي 125 درجة و يضاف 25 درجة للحضور و التفاعل
تحياتي للجميع
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
